تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري 2019-2015 خلال سنة 2019 ، و المقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة.ذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة ، حسبما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار حيث أوضح لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام قانون المالية 2018 أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب 801.174 وحدة سكنية وانجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة و الأقطاب الحضرية، و سيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة ، حسب الوزير، الذي يرى ان تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 4,6 أشخاص إلى 4,2 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة 2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف، وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني و إعادة اللمسة الجمالية للمدن. كما سيتم في ذات الإطار إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص و إنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية.
