تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري (2015-2019) خلال سنة 2019 ، و المقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة ، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار. وأوضح الوزير لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام قانون المالية 2018 ، أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب 801.174 وحدة سكنية وانجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة و الأقطاب الحضرية . و سيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة ، حسب الوزير، الذي يرى ان تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 6ر4 أشخاص إلى 2ر4 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة 2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف. وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني و إعادة اللمسة الجمالية للمدن. كما سيتم في ذات الإطار، إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص و إنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية. و أكد الوزير انه من الضروري تحفيز الفاعلين في مجال البناء على إدراج أنظمة بناء جديدة لتقليص تكاليف وانجاز السكنات وجعل مهنة البناء ذات جاذبية أكثر مع إعداد قائمة تصنف المؤسسات حسب درجة أدائها ونوعية المشاريع. وحسب حصيلة القطاع قدمها الوزير طمار فإنه تم تسليم منذ 1999 إلى غاية سبتمبر 2017 ازيد من 6ر3 مليون وحدة سكنية و أزيد من 11 الف مرفق عمومي، بينما عرف الخماسي الجاري الانتهاء من قرابة 800 الف وحدة سكنية (50 في المائة من البرنامج المسطر) .
