تم رسميا فسخ عقد الشركة الصينية "سينوهيدرو" مع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، بسبب مخالفتها لالتزاماتها بالآجال المحدّدة للإنجاز، وهذا وقد تلقت ذات الشركة في وقت سابق تحذيرات من وزارة السكن والعمران بضرورة احترام نوعية وآجال الإنجاز للمشاريع السكنية، وأنّه في حال الإخلاف بذلك، ستطبّق عليها عقوبات صارمة. وأفاد بيان للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" أنه تم رسميا فسخ عقد الشركة الصينية "سينوهيدرو"، بسبب مخالفتها لالتزاماتها بالآجال المحدّدة للإنجاز. وأضافت وكالة "عدل" أن الاتفاق يقضي بدراسة وإنجاز 400 مسكنا في إطار صيغة "البيع بالإيجار"، فضلا عن مباني تجارية ومهنية في منطقة وادي زناتي بولاية قالمة. وقامت الوكالة، بإدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء للشركات التي سيتم استثنائها من الصفقات التي تطلقها الوكالة الوطنية لتطوير السكن لمدة ثلاث سنوات، وذلك في انتظار تقييم الضرر المالي والمعنوي الناجم عن هذا التأخير في الانجاز، كما احتفظت الوكالة بحقها في تحريك دعوى قضائية ضد الشركة الصينية بسبب تقاعسها في إنجاز الصفقة الموكلة إليها. وذكرت وكالة "عدل"، بأن كل التكاليف المرتبطة بالإجراءات التي يتخذها صاحب الورشة للحفاظ على الأشغال المنجزة وتأمينها، وكذا والمواد التي يتم تموين المشروع بها، وغيرها من المعدات والتجهيزات المتواجدة بالموقع الموقع هي من مسؤولية شركة "سينوهيدرو" خلال الفترة القانونية المطلوبة لإبرام صفقة جديدة ومواصلة أشغال الانجاز. وللإشارة، تعتزم وزارة السكن والعمران والمدينة استكمال كافة البرامج السكنية المسطرة في إطار الخماسي الجاري (2015-2019) خلال سنة 2019 والمقدرة بأزيد من 801 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و600 ألف وحدة سكنية مبرمجة وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية جديدة للقطاع في إطار مخطط عمل الحكومة حسب ما أفاد به مؤخرا بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، موضحا أن القطاع يعمل على تجسيد مختلف البرامج السكنية المتبقية والمقدرة ب801.174 وحدة سكنية وإنجاز مشاريع التهيئة للمدن الجديدة والأقطاب الحضرية. وسيكون تمويل هذه البرامج في مجملها على عاتق ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المتوفرة حسب الوزير الذي يرى أن تطبيق الإستراتيجية الجديدة سيسمح بامتصاص العجز المسجل في السكنات بمختلف صيغها وتخفيض نسبة شغل السكن من 6ر4 أشخاص إلى 2ر4 أشخاص في السكن الواحد مع نهاية سنة 2019 مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف. وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة على تنويع الأنماط والتخفيف من التمويل المباشر من الخزينة العمومية لبرامج القطاع تماشيا مع القدرات المالية للعائلات الجزائرية مع التركيز على الجانب العمراني وإعادة اللمسة الجمالية للمدن. كما سيتم في ذات الإطار إعادة بعث السكن الترقوي المدعم بمقاربة جديدة وتشجيع الترقية العقارية الخاصة من خلال استحداث شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وإنشاء سوق عقاري إيجاري يكون مقرونا بنظم إعانات للإيجار وتدابير تحفيزية. كما يتم العمل -وفق نفس المصدر - على رقمنة عقود التعمير خاصة رخص البناء وتشجيع استخدام وسائل الإنجاز ومواد البناء الوطنية من خلال إعداد دفتر شروط يعطي الأولية للمنتوج المحلي واستحداث إطار مرجعي لتكاليف الإنجاز. وسيخصّص القطاع نسبة 20 في المائة من الطلب العمومي في مجال مشاريع القطاع لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. كما يعمل القطاع في إطار ذات الاستراتيجية على تطوير النشاط العقاري وتشجيع تطوير السوق العقاري الإيجاري واستحداث نظام تحفيزي للمستثمرين في مجال البناء مع تطوير وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة من طرف الشباب في إطار مختلف الأجهزة. وحسب حصيلة القطاع قدمها الوزير تمار فإنه تم تسليم منذ 1999 إلى غاية سبتمبر 2017 أزيد من 6ر3 مليون وحدة سكنية وأزيد من 11 ألف مرفق عمومي بينما عرف الخماسي الجاري الانتهاء من قرابة 800 ألف وحدة سكنية (50 في المائة من البرنامج المسطر).
