تقرر احالة ملف الجباية المالية على المؤسسات والشركات النشطة فوق تراب ولاية جيجل على وزارة المالية من أجال إيجاد حل نهائي لهذا الإشكال الذي ضيع على الولاية 18 آلاف الملايير التي استفادت منها ولايات أخرى بفعل ذهاب أموال الجباية المفروضة على المؤسسات والشركات النشطة فوق ترابها الى ولايات أخرى . وكانت زيارة وزير الداخلية نورالدين بدوي إلى ولاية جيجل فرصة لفتح هذا الملف الذي ظل بمثابة جرح متقيّح ونازف فشل عشرات المسؤولين الذين تعاقبوا على ولاية جيجل في مداواته حيث طرحت اشكالية ذهاب أموال الجباية المفروضة على عشرات المؤسسات والشركات النشطة فوق تراب الولاية الى خزائن ولايات أخرى على وزير الداخلية الذي اعترف بوجود ظلم كبير لولاية جيجل في هذه القضية الشائكة مؤكدا بأنه سيتولى بنفسه مناقشة الأمر مع الجهات الوصية وإحالة الملف على وزارة المالية من أجل ايجاد حل نهائي له وضمان ذهاب أموال الجباية المفروضة على المؤسسات والشركات النشطة فوق تراب ولاية جيجل الى خزينة هذه الأخيرة كما يحدث ببقية الولايات الأخرى ومن ثم استفادة سكان جيجل ولو من جزء بسيط من هذه الأموال في مختلف عمليات التنمية وإنجاز مختلف المشاريع ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن . وقال بدوي بأنه طلب من والي جيجل بشير فار موافاته بتقرير مفصل عن هذا الملف الشائك تأهبا لعرضه على الوزارة الوصية بعدما ظل بمثابة مصدر ازعاج للسلطات الولائية بجيجل دون أن تجد هذه الأخيرة حلا له رغم تعاقب عدد من الولاة على الولاية خلال السنوات الأخيرة فقط . هذا وتنشط عددا من المؤسسات الإنتاجية فرق تراب الولاية غير أن أموال الجباية المفروضة على هذه الأخيرة ظلت تذهب إلى خزائن بعض الولايات المجاورة على غرار قسنطينة، سطيف ، عنابة ، سكيكدة وحتى العاصمة ماضيع على عاصمة الكورنيش آلاف الملايير التي كان من المفترض أن تسخر في عمليات التنمية المحلية كما هو حاصل ببقية الولايات الأخرى .