ذكرت مصادر متطابقة ل"البلاد" أن حجم التهرب الضريبي في ولاية الشلف بلغ مبلغه في الفترة الأخيرة لتخطيه حدود 220 مليار سنتيم، في ظل الاختلالات التي تطبع المنظومة الضريبية بصفة عامة، وهو ما ساهم في العديد من المفارقات، من بينها امتلاك الثروات لصالح أقلية وإفقار أغلبية السكان. ولفت المصدر إلى أن حوالي 42 في المائة من التجار والشركات الخاصة وحتى بعض المقاولات الكبرى لا تدفع مستحقاتها من الضريبة، وهو ما يعني أن خسائر الدولة كبيرة جدا بقيمة 20 مليون دولار كأدنى تقدير، وتطرح هذه النسبة البالغة نقطة استفهام حول الأسباب التي تقف وراء هذه الإشكالية. وتبرز المعطيات أن مديرية الضرائب للولاية توصلت إلى فضائح بالجملة وخطيرة من نوعها على الجباية، حيث أحالت قبل أسبوعين ما يقرب 15 ملفا على الهيئات القضائية المختصة لمعالجة قضايا خطيرة تخص التهرب الضريبي، منها مؤسسات "طايوان" لا وجود لنشاطها على أرض الواقع، بل تعمدت استخدام أسماء وهمية لتضليل السلطات المختصة للحيلولة دون وقوعها تحت طائلة القانون، وقالت المصادر إن فرق المراقبة التابعة للقطاع نفسه، أزاحت النقاب عن 4 شركات تتاجر بمواد نفيسة منها الذهب، غير موجودة ميدانيا ولا تتوفر على محلات قارة، في حين أن ملفاتها الإدارية بحوزة مصالح الضرائب. وكشفت التحريات المكثفة أن ملاك هذه المؤسسات تعمدت استعمال أسماء "وهمية" لتضليل السلطات الرقابية والتنصل من تسديد الضريبة، رغم أن نشاطها الكبير يدر أرباحا طائلة على أصحابها نتيجة هذا "التحايل غير المبرر" على الدولة. وتظهر المعطيات أن مصالح الضرائب بالشلف لم تتوان عن إحالة الشركات ال 4 على العدالة بتهمتي التهرب الضريبي والتحايل في ظل تعدد فضائح مماثلة تتعلق بأنشطة تجارية غير رسمية بات أصحابها يستخدمون "الأسماء الوهمية" للهروب من الرقابة ودفع الضريبة، وهو ما يكشف عن تصاعد الثقل الضريبي السائد بالولاية نتيجة بروز ظاهرة "المؤسسات الوهمية" التي لم تكتف بهذا الحد بل استخدمت أسماء "متوفين" ومعاقين ذهنيا بينهم لم يتم العثور عليهم لحد الساعة، ولعل ما يؤكد هذا الطرح، فضيحة الشركة المختصة في "توريد السكر" التي فككتها أجهزة الدولة بمعدل تهرب جبائي بلغ 49 مليار سنتيم يديرها تسعة أشخاص منهم متقاعد عسكري، وقد تجاوز حجم التهرب الضريبي الذي أثرته مثل هذه الشركات غير الموجودة أصلا، حاجز 100 مليار سنتيم، على الرغم من أرباحها الكبيرة، الأمر الذي يضيع على الخزينة العمومية موارد "فلكية".
