إشاعة تجميد توزيع السكنات الاجتماعية إلى مابعد الرئاسيات تلهب الشارع

السلطات تنفي ونشطاء الكواليس يؤكدون

لاحديث وسط الشارع الجيجلي هذه الأيام سوى عن الأخبار التي أطلقها عدد من الأطراف بخصوص السكنات الإجتاعية التي كان من المفروض توزيعها نهاية السنة المنقضية (2013) والتي تنتظرها الآلاف من العائلات الجيجلية عبر بلديات الولاية الثماني والعشرين من أجل مبارحة حياة البؤس والشقاء التي تحياها في منازلها المهترئة . وقد استغل عدد من الأطرف المعروفة باتقانها لنشاط الكواليس بعاصمة الكورنيش جيجل تأجيل عملية توزيع السكنات الجاهزة بأغلب بلديات الولاية بعدما كان من المفروض أن تتم هذه العملية مع بداية شهر ديسمبر الفارط أو في نهايته على أقصى تقدير لإطلاق أخبار مفادها بأن قرارا ما يكون قد اتخذ من قبل الجهات الوصية يقضي بتأجيل توزيع هذه السكنات التي يفوق عددها الألف وحدة سكنية على مستوى تراب الولاية الى مابعد رئاسيات أفريل المقبل وهي الأخبار التي انتشرت كالنار في الهشيم وسط الطامحين في الفوز بهذه السكنات الى درجة أن هذه الإشاعات أخذت في الكثير من بلديات ولاية جيجل الطابع الرسمي بكل ما انجر عن ذلك من تذمر وسط المعنيين بهذا الملف الذي يشغل بال الصغير والكبير بعروس البحر جيجل في ظل أزمة السكن الخانقة التي تنخر المجتمع المحلي . ورغم نفي الجهات الوصية لهذه الإشاعات التي وصفت بالمغرضة وتأكيدها على أن التأخير الحاصل في توزيع الحصص الجاهزة على مستوى أكثر بلدية يعود بالدرجة الأولى الى أشغال التهيئة الجارية على مستوى الأحياء التي تضم هذه السكنات والتي ألح الوالي على اكمالها قبل تسليم هذه السكنات حتى لاتتحول الى بؤرة توتر أخرى الا أن الإشاعة المذكورة لازالت رقعتها في امتداد مستمر خاصة بعد مرور قرابة شهر كامل على الموعد المفترض للتسليم علما وأن بلدية وحيدة وهي بلدية عاصمة الولاية كانت قد كشفت عن قائمة السكنات الخاصة بها أواخر الخريف الماضي من خلال تعليق القائمة الأولية للمستفيدين من (300) مسكن اجتماعي وهو الإعلان الذي تبع بموجة احتجاجات كبيرة بحي موسى العتيق مما أدى الى التجميد المؤقت لعمليات التوزيع ببقية بلديات الولاية بأمر من المسؤول الأول بالولاية الذي طالب لجان الدوائر بالتمحيص الجيد في هوية المستفيدين واعتماد أقصى درجات الشفافية في ضبط القوائم الجديدة حتى لايتكرر سيناريو حي موسى .
م / مسعود