كشف وزير المالية “عبد الرحمان راوية” استعداد البنوك العمومية تقديم خدمات بنكية إسلامية وذلك يندرج في إطار عصرنة القطاع البنكي في الجزائر ولتدعيم توفير السيولة للاقتصاد الوطني نافيا تراجع الحكومة عن التزاماتها بعصرنة القطاع. وأوضح الوزير “راوية” عند إشرافه على تدشين مقر الوكالة 704 للبنك الوطني الجزائري بوسط مدينة سطيف اول أمس الخميس بأن البنوك العمومية مستعدة للتعامل وتقديم خدمات بنكية إسلامية وغيرها من البدائل، مفيدا بأن هذه الخدمات التي تم الشروع في التعامل بها هذه السنة ستتوسع أكثر خلال السنة المقبلة وذلك لتوفير كل ما هو ممكن لجلب الأموال حتى تلك المتداولة في السوق الموازية. وأضاف بأن العمل جار من أجل عصرنة أكثر للنظام المالي والبنكي ووضع في متناول الجمهور العريض جميع الوسائل العصرية على غرار بطاقات السحب وكل الوسائل التكنولوجية الأخرى وفي رده عن سؤال لأحد الصحفيين حول إمكانية فتح وكالات لبيع العمولة أوضح الوزير بأن القانون يسمح بذلك إلا أن الظرف الحالي لا يمكن فيه للمتعاملين من فتح مثل هذه الوكالات”.وكان وزير المالية عبد الرحمان رواية قد أعلن في وقتا سابق إن الحكومة لم تجمد الصيرفة الإسلامية وهي تعكف حاليا على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة كاشفا عن الاستعانة بالبريطانيين لتجسيدها والاستفادة من تجربتها في هذا المجال.وأوضح وزير المالية حينها أن مشروع تجسيد الصيرفة الإسلامية يسير بخطى ثابتة. وفي سياق متصل أفاد وزير المالية أن ملف الجباية المحلية في قلب برنامج الحكومة حيث يوجد فوج عمل مشترك بين وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مختص بهذا الموضوع بغرض تمكين الجماعات المحلية من الاستجابة لمتطلبات المواطن مضيفا أن العمل جاري لتدعيم مساهمة البنوك في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
