ثلاثة بنوك تطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة

تجاوبا مع مقتضيات الأزمة المالية

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية الخميس بالجزائر العاصمة ان ثلاثة بنوك عمومية هي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية سنة 2017ي حيث ستوفر للزبائن خدمات بنكية بديلة تتماشى مع مبادئالشريعة الإسلامية.
وأوضح الوزير خلال مائدة مستديرة خصصت لموضوع الصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات أن تلك البنوك الثلاثة ستوفر تلك الخدمات "من اجل الاستجابة لفئة من الزبائن وجلب ادخار غير مستغل".
وذكر في هذا الخصوص بان هناك بنكين ينشطان في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات ألا وهما بنك البركة وبنك السلام.
وأضاف الوزير انه يمكن للبنوك التجارية بمقتضى الإطار القانوني الساري أن تقترح منتجات جديدة للادخار والقرض بعد الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر.
وتابع يقول أن المشهد البنكي الجزائري يضم كذلك بنكين خاصين يوفران خدمات بنكية كلاسيكية وتشكيلة من المنتجات البديلة فضلا عن خدمات تتماشى مع الشريعة.
أما رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار فقد أكد من جانبه انه بعد هذه البنوك العمومية الثلاث ستبادر بنوك أخرى بإدراج الصيرفة الإسلامية في مجموعة خدماتها مضيفا أن سنة 2018 ستكون سنة تعميم الصيرفة الإسلامية ".
للتذكير الصيرفة الإسلامية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعوا إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد من قبل المتعاقدين.
ومن بين طرق التمويل المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناء هي حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح.
وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.
وأوضح راوية في هذا السياق انه في حالة الجزائر سيتم القيام بأعمال في هذا الخصوص من اجل إيجاد حل لهذا الازدواج الضريبي الذي يتم خلال كل عقد بيع.
أما فيما يتعلق بالمشاركة فإنها تربط الزبون بالبنك حول مشروع استثماري تقوم المؤسسة البنكية بتمويله مقابل المشاركة في تقاسم الفوائد التي يحققها المشروع بنسب تحدد مسبقا وكذلك الخسائر.
في حين تشبه طريقة الإيجار مبدأ القرض الإيجاري لكن مع اختلاف أساسي يقضي بان يحدد مبلغ الشراء النهائي للسلعة من قبل الزبون بعد المدة المحددة، حسب سعر السوق ولا يتم تحديده مسبقا.