الصيرفة الإسلامية في طريقها للتعميم الحقيقي

قال أن الإطار القانوني الحالي كاف للغاية لمرافقتها.. راوية:
الصيرفة الإسلامية في طريقها للتعميم الحقيقي
* دراسة: تطوير الصيرفة الإسلامية يستلزم تكييفا قانونيا
أكدت دراسة أجراها منتدى رؤساء المؤسسات قدمت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر التي تمثل خزانا معتبرا للاقتصاد الوطني يستلزم تكييف الإطار القانوني الحالي فيما أشار وزير المالية إلى أن الصيرفة الإسلامية في طريقها للتعميم الحقيقي .
وأشار الخبير المالي الهاشمي صياغ الذي أجرى هذه الدراسة أنه من الجانب القانوني هناك عوائق لا يمكن تجاوزها ولابد من إدراج تعديلات على القانونين المدني والجبائي وقانون النقد والقرض للتكفل بخصوصيات الصيرفة الإسلامية .
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعفاء عملية الضمان على العيوب الخفية وتوضيح نظام البيع والكراء والسماح بإعادة التمويل في مجال القرض والإيجار وتفادي الرسوم المضاعفة والاحتكاكات الضريبية لعمليات البيع/الشراء.
واعتبر وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي حضر محاضرة تقديم هذه الدراسة أن الصيرفة الإسلامية في طريقها للتعميم الحقيقي على مستوى البنوك العمومية مؤكدا استعداد دائرته الوزارية لتقديم التعديلات الضرورية عند الحاجة .
وأشار السيد راوية أن الإطار القانوني الحالي كاف للغاية لمرافقة تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر مذكرا أن بنك الجزائر يعتزم نشر نظام جديد لتأطير تسيير المنتوجات المالية المسماة بدائل على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
من جانبه شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على أهمية المرجعية الفقهية الإسلامية في مجال مراقبة عمليات التمويل البديلة كاشفا في هذا السياق عن مجمع فقهي إسلامي قيد الإنشاء ومن بين ما سيكون في خدمته الاقتصاد الوطني والصيرفة الإسلامية.
وأضاف السيد عيسى أن أعضاءه سيتم انتخابهم من بين أقرانهم وسيمول من الرعاية والأوقاف.
كما أبرز من جهة أخرى أهمية دور الائمة في تحسيس المواطنين لإيداع مواردهم في البنوك والاستفادة من المنتجات البديلة.
من جانبه أشار رئيس جمعيات البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن المنتجات المالية المسماة بديلة لا تمثل حاليا سوى 3 في المائة من السوق المالية الوطنية الإجمالية لكنها تمثل 16 في المائة من التمويلات البنكية وهي نسبة لا يستهان بها علما أن هناك بنكين إسلاميين فقط يعملان في الجزائر.
كما أضاف السيد جبار أن الأوساط البنكية بالجزائر قد اقترحت استحداث لجنة وطنية لمراقبة الامتثال بالشريعة والتي سيتم تنصيبها على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى.
وستتكفل هذه الهيئة الاستشارية بالحرص مطابقة سلسلة المنتجات المالية الإسلامية التي تستند إلى الشريعة والفصل في القضايا الهامة في هذا المجال.
وأوضح السيد جبار أن اللجنة ليست شرطا اساسيا للعمل في مجال الصيرفة الإسلامية بما أن المرجع الوحيد في مجال التأطير هو بنك الجزائر .
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الرئيس الشرفي للمنتدى عمر رمضان أنه علاوة على الدوافع المرتبطة بالمعتقدات الدينية فإن الصيرفة الإسلامية تلبي حاجيات الصيرفة الأخلاقية التي يمكن التحكم بكل جوانبها.
وتتواجد أزيد من 500 مؤسسة مالية في العالم منها البنوك والصناديق الإسلامية وشركات التمويل المصغر الإسلامي حيث تجمع ما يقارب 2 تريليون من الأصول المالية.
وأضافت ذات الدراسة أنه في 2025 يرتقب أن يتجاوز عدد المسلمين مليارين في العالم منهم على الأقل 50 في المائة يعتمدون على الصيرفة الإسلامية.
وخلصت دراسة المنتدى أن الجزائر لا يجب أن تبقى خارج هذه الحركة إذ أن الصيرفة الإسلامية نشاط يجب أن يعمّم في كل العالم وهي تندرج بشكل أوسع في التيار العالمي للتمويل الأخلاقي وأصبحت ظاهرة في ظاهرة في طريقها إلى العالمية وبالتالي فمن المصلحة الاقتصادية لبلادنا الانخراط فيها في أقرب وقت .