برأ مجلس القضاء بولاية الطارف نهار الخميس الماضي ساحة جميع المتورطين في قضية الفساد والتجاوزات في الصفقات العمومية لدى مديرية السكن و التجهيزات العمومية لولاية الطارف بعد استئناف هؤلاء الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية لإقليم الاختصاص بعد ثلاثة أسابيع من صدوره.وقد ألغى مجلس قضاء الطارف الحكم السابق ضد 25 متهما في هذه القضية منهم مقاولون وموظفون وإطارات من مديرية السكن والتجهيزات العمومية ومسؤولون كبار سابقون بالولاية على خلفية قضية التلاعب بالصفقات العمومية وعلى رأسهم المدير السابق للقطاع السيد عباسي محمد والأمين العام للسابق لولاية الطارف المحال على التقاعد وغيرهم الذين برأتهم ساحة مجلس قضاء الطارف. وكانت « أخر ساعة « قد تطرقت لأطوار محاكمتهم في جلسة المحكمة الابتدائية التي دامت 19 ساعة في احد أعدادها السابقة، وللأمانة الإعلامية تجدر الإشارة إلى أن متابعة تداعيات هذه القضية وكيف خلصت وتبرئة جميع المتهمين من هذه القضية التي كانت لها عدة أطوار جنى شوكها موظفون رفعوا تحديات العمل من أجل النهوض بهذا القطاع بالمنطقة إلا أن المشاكل التي أثارتها المديرة السابقة للقطاع بين موظفيها وزرعت الشقاق والبلبلة والوالي السابق كذلك لولاية الطارف جزت بهؤلاء في أروقة المحاكم إلى أن تم تبرئة جميع هؤلاء فمن المسؤول عن كل هذه الفوضى وتأخر المشاريع والمتهم الحقيقي الذي نجا بجلده ورحل عن هذه الولاية التي لازالت تئن تحت مخلفات سوء التسيير .