تداعيات قضية والي الطارف الأسبق وال: 15 متهما صادقت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة أول أمس الخميس على منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزيادية بداية جوان المنصرم ، في حق والي الطارف الأسبق عرعار الجيلالي و المتهمون من شركائه بعد استئناف المتهمون الحكم ، حيث أدين والي الطارف ب: 03 سنوات سجانا نافذة بعدما التمس النائب العام تسليط العقوبة و الحكم عليه لمدة 10 سنوات عن تهمة استغلال النفوذ و استعمال المال العام في غير محله باتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين في عدة صفقات تخص قطاع التربية منها إنجاز ثانوية بقيمة 20'مليار سنتيم، واقتناء تجهيزات مدرسية، و صفقة أخرى تتعلق بتجهيز مقر الولاية، بقيمة مليار سنتيم، استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية الطارف في سنة 2003. كما صادقت الغرفة الجزائية على نفس الأحكام السابقة في حق متهمين آخرين، منهم: مدير السكن والتجهيزات العمومية الأسبق المدعو (م.م)، ب: 05 سنوات عن تهمة إبرام صفقات عمومية بطريقة غير قانونية ، رئيس المجلس الشعبي الأسبق، و إطارات و موظفين آخرين بالمجلس الشعبي البلدي و الولائي، فيما ثبت الحكم الصادر في حق مقاولين و ذلك بحبسهم عامين نافذين و الباقي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، فيما انتزع متهم واحد و هو السائق على حكم البراءة. وللتذكير القضية تعود إلى تاريخ فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية في سنة 2006، عندما تم الكشف عن إبرام صفقات مشبوهة متبوعة بعمليات تزوير و استعمال المزور ، أين أحيل ملف القضية على مستوى المحكمة العليا ، التي شكلت بصفة ظرفية، و التي بدورها حولت القضية إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بعدما تكيفت القضية إلى جناية ، وكان الوالي الأسبق الذي تم توقيفه عن مهامه في 2007 ، قد تبرأ في جلسة المحاكمة من كل التهم الموجهة إليه ، موجها أصابع الاتهام لبعض الأطراف عليا على أساس أن العملية مجرد تصفية حسابات ليس إلاّ.
