عادت نهاية الأسبوع قضية والي الطارف الأسبق، السيد عرعار، إلى الواجهة في محاكمة ماراطونية استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، حيث التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه. وكان والي الطارف الأسبق قد سبق وأن مثل أمام محكمة أم البواقي ثم محكمة الزيادية قبل مجلس قسنطينة ووجهت له تهم التحيز لفائدة الغير، والتواطؤ معهم باتخاذ إجراءات مخالفة للقوانين في صفقات إنجاز ثانوية واقتناء تجهيزات مدرسية وتجهيز مقر الولاية لزيارة الرئيس في 2003. كما التمس ممثل الحق العام 10 سنوات سجنا في حق مدير السكن والتجهيزات العمومية الأسبق ”م. م”، وعقوبات بين 5 و10 سنوات ضد 9 آخرين منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق، وإطارات وموظفون في الولاية والبلدية، وفي مديريات التربية والسكن والتجهيزات العمومية والأشغال العمومية، حيث توبعوا بتهمة التواطؤ مع الغير باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون. المحاكمة التي استغرقت أكثر من 12 ساعة عرفت حضور الوالي السابق وكل المتهمين العشرة، على خلفية طعن المحكمة العليا والدفاع في حكم صدر ضدهم في جوان الماضي بمحكمة الزيادية بقسنطينة، حيث تم استجوابه بخصوص صفقة ثانوية شبيطة مختار سنة 2003، وكذا صفقة التجهيزات المدرسية. وقد أكد الوالي خلال حديثه على أن مؤامرة حيكت ضده، وأن ولاية الطارف في السنوات التي قضاها على رأسها كانت أشبه بالمستنقع، حيث كان جل المقاولين يرفضون العمل بها، كما أنه كان تحت ضغط مسؤولي التشريفات برئاسة الجمهورية قبل زيارة الرئيس التي كانت الطارف في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى تخلفها التنموي الكبير، وهو ما جعله يصدر قرار التجهيز بشكل استعجالي على حد قوله. هذا وينتظر أن يتم الفصل في هذه القضية يوم 21 فيفري الجاري، ليكون بذلك الوالي الأسبق للطارف، عرعار، ثاني مسؤول كبير بهذا الحجم يمثل أمام القضاء، وقد يلج السجن بعد والي وهران وعنابة الأسبق السيد فريك بشير.
