أبرقت العديد من البلديات بولاية عنابة نص التعليمة الأخيرة التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة بخصوص برنامج السكن الريفي وكيفية صرف الإعانة المالية للمستفيدين والمتعلقة بشطري الإعانة المخصصة من الدولة والمقدرة ب 70مليون سنتيم حيث تم إلغاء الطريقة السابقة التي كانت تمكن المستفيد من الحصول على 42 مليون سنتيم قبل بداية انطلاق المستفيد في أشغال البناء ومع القرار الجديد فان المستفيد من السكن الريفي عليه الانطلاق بإمكانياته المادية الخاصة في الأشغال وعند الانتهاء من عملية بناء الأساسات تقوم فروع مصالح السكن على مستوى الدوائر بتحرير محاضر معاينة حول نسبة الأشغال وتحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن الذي يمكن المستفيد من الشطر الأول من الإعانة والمقدر ب42 مليون سنتيم وعند انجاز الأعمدة الإسمنتية للبيت يتم المطالبة بصرف الشطر الثاني المقدر ب28 مليون سنتيم .وكان العديد من المستفيدين من برنامج السكن الريفي مؤخرا قد طالبوا مصالح مديرية السكن بالتراجع عن هذا القرار لكونهم ليس لهم الأموال الكافية للانطلاق في عملية الأشغال المتعلقة ببناء سكناتهم الريفية قبل أن يتبين بان الأمر يتعلق بشروط جديدة أقرتها وزارة السكن من اجل وقف التلاعب بأموال البناء الريفي . وكانت الوزارة الوصية قد دعت مصالحها على مستوى مختلف دوائر الولاية إلى إجراء تحقيق شامل يمس جميع المشاريع الريفية لمعرفة وجهة الأموال التي تحصل عليها المستفيدون وفي حالة ثبوت عدم قيام بعض المستفيدين ببناء سكناتهم بالرغم من الحصول على الشطر الأول من الإعانة فتوجه لهم اعذارت قبل الشروع في متابعتهم قضائيا لاسترجاع الإعانة المالية التي استفادوا منها. والجدير بالإشارة أن المشاريع السباقة التي كانت تعرف تعثرا قبل انطلاقها مؤخرا طبق عليها القرار الجديد للوزارة.