1400 مستفيد لم يشرع في البناء و 1686 طلب ينتظر استجابة

مشكل استرجاع الأموال من المتحايلين مطروح بتيارت

تشير الأرقام الرسمية من مديرية السكن بتيارت أنه منذ الشروع في السكن الريفي سجل منذ 2002 إلى غاية 2012 إنجاز 36.453 ألف سكن ريفي لتتوقف هذه البرامج الخاصة بالإعمار الريفي ومع البرنامج الخماسي الجديد 2015 إلى غاية 2019 طرأت عدة تغيرات و ظهرت تعليمة جديدة أرخت في 02/10/2014 والتي تحدد إنجاز سكنا ريفيا حسب طلبات رؤساء البلديات لكن حسبما أوضحه رئيس المصلحة فإنه لحد الآن مازال برنامج 2012 ساري المفعول لكن نظرا لترشيد النفقات ونقص السيولة المالية لم يتم الاستجابة الآن ل1686 طلب إعانة مالية لإنجاز السكنات الريفية بعد أن تم إرسالها إلى الوزارة الوصية.
وبالمقابل فقد أوضح ذات المسؤول أن الإعانة المالية منذ 2008 ارتفعت إلى 70 مليون سنتيم بعد أن كانت في حدود 50 مليون سنتيم منذ بداية 2002 لكن ظهرت هناك طرق للاحتيال من قبل المستفيدين ففي البداية كان ال70 مليون سنتيم مقسمة إلى 03 إعانات منها دفع الشطر الأول المقدر ب20% وتليها 40% ثم 40% أخرى أي أن الفلاح المستفيد يقوم بصرف التكاليف وفي الأخير يستفيد منها ثم ظهرت تسهيلات أخرى أقرتها الوزارة الوصية كانت في البداية تتمثل في تسليم 28 مليون إلى المستفيد ثم يتحصل على الشطرين الآخرين لكن الفلاحون وجدوا صعوبات في استكمال مشروعهم ليأتي قرار تسليم 42 مليون سنتيم مباشرة عن طريق الصندوق الوطني للسكن غير أن الواقع يؤكد حاليا أن 1400 مستفيد من السكن الريفي لم يشرع في الأشغال ووجهت لهم الإعذارات فالمدة القانونية لإنجاز السكن الريفي لا تتجاوز فترة ال06 أشهر فهناك تحيين في الملفات لكن يطرح حاليا إشكال كيفية تعويض هذه الأموال فلا يوجد مادة قانونية تشير إلى ذلك فالدولة وضعت تسهيلات أكثر للفلاحين مقابل طرق الاحتيال بالاستيلاء على الأموال وترك السكن الريفي إما فارغا أو يكون مكانا كمستودع أو تجد أن الفلاح لم يباشر الأشغال مع العلم أن تيارت استفادت من 33.559 سكن ريفي مبعثر أو فردي والمجمعات الريفية منها 31.250 سكن ريفي الفردي والمجمعات استفاد أصحابها من المستحقات المالية مقسمة إلى 30.630 سكن ريفي و620 مجمع ريفي وكذا 1603 سكن ريفي في طور الإنجاز حاليا و970 مجمع ريفي لم يحصل أصحابها بعد من الحصة الأولى والمقدرة ب42 مليون سنتيم بعد أن كانت محددة ب28 مليون سنتيم.