السلطات باشرت منذ أشهر إحصاء المتضررين اشتكى الآلاف من سكان الأرياف والمناطق النائية من عدم استفادتهم من الإعانة المالية المقدرة ب 70 مليون سنتيم التي قررتها وزارة السكن والعمران بهدف تدعيم البناء الريفي· وكشفت مصادر موثوقة ل”البلاد”، أمس، أن هذه الإعانة مجمدة في عدد من البلديات على مستوى عدة ولايات وخصوصا الولايات الداخلية، مرجعة ذلك إلى انعدام حيازة بعض سكان المناطق الريفية على عقود الملكية أو شهادة الحيازة، الأمر الذي يتطلب جهودا معتبرة لإحصاء البنايات الفوضوية على مستوى القرى حتى يتم تسجيلهم في قوائم المستفيدين من تلك الإعانة· من جانبها نصبت الوزارة الوصية لجانا تقنية مختصة على مستوى مصالح العمران في مختلف الولايات تتكفل بمعاينة السكنات الفوضوية والمبنية على أراضٍ دون وثائق حتى تعاين تلك البنايات والمناطق وتسجيلهم لتتم تسوية وضعيتهم، لأن القانون يفرض على المستفيدين حيازتهم على عقد الملكية أو شهادة الحيازة من أجل الاستفادة من الإعانة المالية وتمكينهم من تلك المنحة حتى يتم منح أصحابها إعانة تقدر ب20 مليون سنتيم· ومباشرة بعد منح تلك الإعانة تقوم اللجنة بمعاينة مدى تقدم الأشغال حتى تتمكن من تسجيل المعنيين بالاستفادة من هذه الإعانة ليتم منح المستفيدين منحة ثانية تقدر ب20 مليون سنتيم· وأشارت المصادر إلى أن مسألة معاينة تقدم الأشغال في المرحلة الأولى مخافة التلاعب بالشطر الأول من المنحة، وكمرحلة ثالثة يتم معاينة الأشغال للمرة الثالثة ليمنح المستفيدون مبلغا آخر يقدر ب 30 مليون سنتيم· من جانب آخر شددت المصادر على أن هذه الإعانة تهدف إلى تدعيم استقرار سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية وخصوصا بعد نزوح الآلاف من العائلات على مستوى الولايات الداخلية في فترة العشرية السوداء العصيبة، وهو ما التفتت إليه الحكومة فقررت تشجيع السكان على إما العودة إلى مسقط رأسهم أو الاستقرار في مناطقهم وتدعيمهم ماديا بمبلغ مالي يدخل في إطار إعانات مالية مقدرة ب70 مليون سنتيم· من جانب آخر فإن المستفيدين من المنحة تتم تسوية وضعيتهم بمنحهم شهادة حيازة، وعند إتمام مساكنهم تقوم المصالح التقنية والعمران على مستوى البلديات والدوائر بتسوية وضعية السكان المستفيدين لتسلمهم عقود الملكية·
