قرر المحامون في لجنة الدفاع عن سجناء الرأي المعتقلين خلال الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ ال 22 من شهر فيفري الماضي مقاطعة جلسات التحقيق بكل من المحاكم التالية»سيدي محمد، محكمة باب الواد وكذا غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بالعاصمة. وأوضحت ذات الجهة حسب ما نشرته عدد من الوسائل الإعلامية، أن إطالة التحقيق من دون توضيحات والمعاملة السيئة لمعتقلي الحراك هو ما جعل المحامون التابعون للاتحاد العام للمحامين الجزائريين، يقررون مقاطعة أعمال التحقيق بالمحاكم السالفة الذكر . هذا وكانت مجموعة من المحامين قد خرجوا نهاية الأسبوع بولاية بجاية، في مظاهرة للمطالبة بإطلاق سجناء الرأي، رحيل كافة رموز النظام البوتفليقي واستقلالية القضاء، رافعين شعارات كتب عليها «دولة مدنية وليست عسكرية»، «ارحلو» والجزائر ليست للبيع»، مشددين على ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية. كما ندد المحتجون بقرارات قائد الأركان الفريق «قايد صالح» الأخيرة، لاسيما فيما تعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال 12 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين بأنه يرفضون إجراء الاستحقاقات في ظل الوضع السياسي الذي تشهده البلاد.
