خرج ألاف الطلبة بالعاصمة وعدة ولايات الوطن في مسيرتهم ال34 منذ بدء الحراك الوطني، لتجديد مطالبهم التي يأتي على رأسها رحيل ما تبقى من رموز النظام البوتفليقي، عدم تنظيم الانتخابات خلال السنة الجارية وكذا سحب قانون المحروقات، بالإضافة إلى التنديد بالممارسات القمعية والتضييق على الحريات التي شاهدتها مسيرتهم الأسبوع الماضي. سارة شرقي حيث جابوا أهم شوارع العاصمة تحت هتافات «مكانش انتخابات يالعصابات» و «الجزائر ليست للبيع»، دون تسجيل أي اعتقالات من طرف عناصر الأمن على خلاف الثلاثاء ال33 أين تم توقيف العشرات من طلبة الجامعة المتظاهرين. خلافا لما شهدته مسيرة الطلبة ال33 بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي من قمع من طرف رجال الأمن، عرفت مسيرة الثلاثاء ال34 من عمر الحراك الوطني هدوءا وسلمية من طرف قوات مكافحة الشغب الذين عززوا من تواجدهم بكثافة في المنطقة وطوقوا المكان، حيث قاموا بغلق الطرق المؤدية إلى ساحة البريد المركزي وشارع زيغود يوسف المحادي للمجلس الشعبي الوطني، دون إقدامهم على منع المسيرة أو توقيف و اعتقال الطلبة الذين خرجوا في مسيرة تحت شعار «مسيرة رد الاعتبار بعد تعرضهم للتوقيف الثلاثاء الماضي»، حيث انطلقوا كعادتهم من ساحة الشهداء مرورا بشارع «عبان رمضان» وصولا إلى شارع العربي بن مهيدي وباستور» مندّدين بمشروع قانون المحروقات»، « لا انتخابات حتى تسقط الباءات» ، جزائر حرة ديمقراطية»، «الجزائر ليست للبيع»، «السيادة للشعب الجزائري» في إشارة منهم إلى الامتيازات التي سيتم منحها قانون المحروقات الجديد بعد المصادقة عليه إلى الشركات الأجنبية على حساب الثروات الباطنية للبلاد. وندد المتظاهرون من الطلبة والأساتذة والمواطنين الذين التحقوا بالمسيرة أمس بإجراء بالرئاسيات التي لا يفصلنا عنها سوى أقل من شهرين رغم رفض الشعب لها، معبرين عن رفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال12 من شهر ديسمبر المقبل في الظرف السياسي المتوتر الذي تشهده البلاد، كما طالبوا بإطلاق سراح سجناء الرأي العام ورحيل كافة رموز نظام الرئيس الأسبق«عبد العزيز بوتفليقة»الذي غادر كرسي المرادية تحت مطالبة الجزائريين بذلك بعد حكم دام عشرين سنة ، مؤكدين أن الانتخابات المقبلة لا تكرس الإرادة الشعبية و ماهي إلا استمرار للنظام البوتفليقي لاسيما بعد ترشح أبرز وجوه النظام البوتفليقي على غرار « الوزير الأول السابق»عبد المجيد تبون»، رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة السابق»علي بن فليس» وكذا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي «الارندي» ووزير الثقافة السابق»عز الدين مهيوبي» للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ال12 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين بأنهم سيواصلون مسيرتهم واحتجاجاتهم إلى حين رحيل جل رموز النظام.
