نظم الأطباء المتعاقدون مع المركز الإستشفائي الجامعي بعنابة وقفة أمام مقر الولاية صبيحة الخميس من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم، باعتبار أن عقودهم تنتهي مع انتهاء شهر جوان الجاري دون أن تظهر الجهات الوصية محليا ومركزيا أي بوادر للنظر في وضعيتهم. توجه صباح الخميس عدد من الأطباء العامون الذين تربطهم عقود مؤقتة مع المركز الاستشفائي الجامعي إلى مقر ولاية عنابة وهم يرتدون المآزر البيضاء أين نظموا وقفة للفت انتباه السلطات المحلية لوضعيتهم التي تعد تحتمل الانتظار أكثر لتسويتها، فبعد تجمعهم ببضعة دقائق تم استقبالهم من قبل ديوان الوالي وتوجيههم نحو مدير الصحة بعد الاتصال به للاستماع لانشغالهم والتكفل به، حيث توجه الأطباء مباشرة نحو مكتب هذا الأخير الذي استقبلهم وأوضح لهم بأن حل هذه القضية يكون على المستوى المركزي وأنه لم يكن على علم أصلا بوضعيتهم وذلك حسب ما نقل عنه الأطباء ل “آخر ساعة”، كما أكدوا بأن مدير الصحة طلب منحه مهلة أسبوع وتحديدا إلى غاية تاريخ 11 جوان القادم وذلك من أجل مراسلة وزارة الصحة والرد عليهم في التاريخ المذكور، خصوصا وأن المشكل ليس خاص بولاية عنابة فقط التي تحصي 30 طبيب عام متعاقد تنتهي عقودهم مع انتهاء شهر جوان الجاري ويطالبون بتسوية نهائية لوضعيتهم بعد إمضائهم عامين كأطباء عامين متعاقدين على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي، حيث بدأ سريان العقد المحدد المدة بسنة واحدة قابلة لتجديد لمدة عام واحد فقط في الفاتح من شهر جويلية 2018 وبالتالي فإن مدة هذا العقد تنتهي يوم 31 جوان 2020، حيث أكدوا ل “آخر ساعة” بأنهم يستحقون معاملة أحسن، خصوصا في ظل الوضع الصحي الصعب الذي تمر به ولاية عنابة والوطن عموما من جراء تفشي وباء كورونا، حيث قالت إحدى الطبيبات ل “آخر ساعة” بخصوص ذلك: “كورونا أثر على الجميع في المستشفيات انطلاقا من المرضى، الموظفين ووصولا إلى الأطباء بجميع تخصصاتهم، نحن بصفتنا أطباء عامون متعاقدون لبينا نداء الواجب في هذه الأزمة الصحية ونحن دائما موجودون لتقديم يد العون في المركز الاستشفائي الجامعي ولكن رغم ذلك مصيرنا المهني مجهول”. الحكومة وافقت رسميا على توظيفهم قبل سنة في سياق ذي صلة، راسلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قبل سنة وتحديدا بتاريخ 11 جوان 2019 المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية ومدراء عدد من المؤسسات الاستشفائية المتخصصة بكل من العاصمة، تلمسان، قسنطينة ووهران ومدراء مؤسسات عمومية إستشفائية بالعاصمة ووهران من أجل توظيف 600 عام، حيث جاء في مراسلة الوزارة التي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منها أنه بناء على إرسال الوزير الأول رقم 242 المؤرخ في 08 أفريل 2019 المتعلق بالأطباء العامين المتعاقدين الذين سبق توظيفهم تطبيقا لمحتوى مراسلة الوزير الأول رقم 367 المؤرخة في 06 ماي 2018 “يشرفني أن أبلغم أن السيد الوزير الأول قد أبدى موافقته على منح ترخيص استثنائي للتوظيف المباشر لهؤلاء الأطباء، شريطة أن يعينوا بصفة دائمة في نشاط الاستعجالات” وهي المراسلة التي لم تطبق على أرض الواقع بعد مرور سنة كاملة، رغم أن وزارة الصحة ومن خلال مديريتها الخاصة بالتكوين عادت وراسلت مدراء المراكز الإستشفائية بخصوص التسوية النهائية للوضعية الإدارية للأطباء العامين المتعاقدين وذلك من خلال فتح المديرية المذكورة دورة تكوين لهؤلاء الأطباء من أجل الحصول على شهادة دراسات متخصصة في طب الاستعجالات، على أن تكون الحصة الأولى بين 08 و11 ديسمبر 2019، لكن رغم ذلك ما يزال الأطباء العامين المتعاقدين ينتظرون الفرج وتحرك حقيقي من قبل الجهات الوصية لتسوية وضعيتهم.
