أصحاب عقود التشغيل يحتجون ويطالبون بالإدماج

بعد فتح مسابقة توظيف خارجية بالمركز الاستشفائي ابن رشد

شهد المركز الإستشفائي الجامعي بولاية عنابة أمس احتجاجات بالجملة وذلك على خلفية إقدام الإدارة على فتح مسابقة توظيف خارجية على أساس الشهادات في الوقت الذي ينتظر فيه العشرات من أصحاب عقود التشغيل إدماجهم طبقا لقرارات الحكومة.
وليد هري
احتج صباح أمس ولليوم الثاني على التوالي أمام مقر المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي عدد من العاملين في هذا الأخير ضمن عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وجهاز المساعدة على الإدماج المهني للتعبير عن رفضهم لقرار الإدارة بفتح مسابقة توظيف خارجية على أساس الشهادة في الوقت الذي قررت فيه الحكومة من خلال المرسوم التنفيذي الذي أصدرته شهر ديسمبر الماضي أن توجه المناصب الشاغرة لصالح إدماج المستفيدين من الجهازين المذكورين، مقابل ذلك، احتج أيضا عدد من المترشحين للمسابقة التي تم فتحها وذلك من أجل المطالبة بالإبقاء عليها وعدم إلغائها بما أنه تم الإعلان عنها من خلال الطرق القانونية المعمول بها، خصوصا وأنهم انتظروا هذه المسابقة مطولا، كما تجمع أمام مدخل مقر المديرية العامة للمركز الاستشفائي عدد من البيولوجيين العاملين في إطار عقود اتفاقيات المناوبة الذين تم انتدابهم سنة 2018 على إثر إضراب الأطباء المقيمين لسد العجز غير أن الإدارة على -حد قولهم- تخلت عنهم بمجرد عودة المياه إلى مجاريها، وبالعودة للحديث بالتفصيل عن قضية المستفيدين من عقود الإدماج فقد أودعوا يوم الثلاثاء شكوى (تحوز آخر ساعة على نسخة منها) لدى مدير التشغيل عبروا من خلالها عن امتعاضهم من ضرب إدارة المركز الاستشفائي الجامعي المرسوم التنفيذي عرض الحائط من خلال فتحها مسابقة توظيف خارجية تتضمن 91 منصبا، حيث طالبوا المدير بالتدخل الفوري لوقف ما أسموه بالتجاوز، ووفقا للمحتجين فإن مدير التشغيل تجاوب مع طلبهم وأكد على أحقيتهم بالإدماج ما دام أن المناصب المالية متوفرة وجميع الرتب قابلة للتغطية من المستفيدين من عقود جهازي الإدماج باعتبار أنهم يحملون شهادات مطابقة ولديهم سنوات عمل تساوي أو تفوق ثمان سنوات، هذا وبعد ضغط المحتجين قام مدير عام المركز الاستشفائي باستقبال ممثلين عنهم بحضور ممثلان عن الشريك الاجتماعي وذلك للاستماع لانشغالاتهم المتعلقة بعملية التوظيف، كما أكدت المدير العام من خلال المذكرة التي أصدرها (تحوز آخر ساعة على نسخة منها) بأنه «طبقا للتعليمات الإدارية الصادرة عن الوصاية فإنه سيتم إنجاز تعيينات كما هو مذكور وتم الاتفاق على عقد لقاء ثاني يوم الأربعاء المقبل لتبليغ الممثلين بالنتائج» وفقا لما جاء في المذكرة التي لم تطفئ نار المحتجين الذين أكدوا مواصلتهم الاحتجاج والإضراب عن العمل إلى غاية إلغاء المسابقة وإدماجهم مباشرة عملا بما ورد في المرسوم التنفيذي هذا وتضمنت مسابقة التوظيف الخارجية الرتب التالية: فيزيائي للصحة العمومية 3 مناصب، محاسب إداري 3 مناصب، عون إداري 2، عون إداري رئيسي 2، ملحق إدارة 2، عامل مهني من المستوى الأول متعاقد 29 منصبا، عون وقاية وأمن المستوى الثاني منصب واحد، عامل مهني من المستوى الثاني منصب واحد، سائق سيارة من المستوى الثاني متعاقد 3 مناصب، تقني سامي في الإعلام الآلي 4 مناصب، رتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي 4 مناصب، ملحق الإدارة 2 مناصب، نفساني عيادي للصحة العمومية 3 مناصب، بيولوجي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 14 منصبا، بيولوجي للصحة العمومية من الدرجة الأولى 18منصبا.
24 بيولوجيا يواجهون مصيرا مجهولا بسبب طبيعة عقودهم المبهمة !
أما بخصوص البيولوجيين البالغ عددهم 24 يعملون في مخبر مستشفى «ابن رشد» والذين احتجوا بدورهم أمام مقر المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي، فقد ل «آخر الساعة» بالوثائق أنه تم انتدابهم سنة 2018 في إطار عقد اتفاقية مناوبة وذلك على إثر الإضراب الذي شل وقتها عدد من الهياكل الصحية التابعة للمركز الاستشفائي، لافتين إلى أن انتدابهم تم في إطار اتفاقية تضمن لهم أجرة شهرية قدرها مليون سنتيم على أن تدفع لهم كل أربعة أشهر وهو الأمر الذي وافقوا عليه قبل أن يفاجؤوا بتوقيف صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر جويلية 2018 رغم أن عقودهم ما تزال سارية المفعول ما سمح لهم بمواصلة العمل إلى غاية الآن دون أن يحصلوا على مقابل ودون أن تتحرك الإدارة –حسبهم- لتسوية وضعيتهم المبهمة، خصوصا وأنهم غير مؤمنين اجتماعيا ويواجهون يوميا خطر الإصابة ببعض الأمراض في المخبر، كما عبروا عن امتعاضهم من عدم احتساب مدة عملهم في سنوات الخبرة حال مشاركتهم في مسابقة توظيف وهي الوضعية التي يطالبون المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بالفصل فيها من خلال تسوية وضعيتهم.