عمال التضامن ينتظرون صدور النسخة المُعدلة من القانون الأساسي

في رسالة موجهة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى..

قررت اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة والفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تحديد تاريخ 30 جوان كحد أقصى لتجميد الإضراب، بناء على استجابة الوصاية لبعض مطالب العمال المطروحة، وذلك تبعا للاجتماع المنعقد في الفاتح من الشهر الجاري بمقر الوزارة الوصية، على أن يصعد الاحتجاج، في حال عدم الاستجابة لمطالب العمال والإفراج عن تعديل قانونهم الأساسي.
وفي هذا الخصوص راسلت اللجنة الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع مطالب العمال المهنية والاجتماعية، وحسب ما يبينه محضر اجتماع بين الوزارة والنقابة والفروع النقابية فقد تمت مناقشة خمس نقاط أساسية خلال الاجتماع، على رأسها قيام الوزارة بمراسلة مديرية الوظيف العمومي من أجل تسهيل هيكلة الفروع النقابية مع ضرورة إشراك الطرف الاجتماعي لمعالجة مشاكل القطاع، و بالمقابل ترى اللجنة الوطنية أن العمال يعيشون حالة من الإجحاف مقارنة مع عمال القطاعات الأخرى، فالمربي المختص الرئيسي يصنف في الرتبة 10 من بداية مشواره المهني حتى خروجه للتقاعد، بالإضافة إلى أن التقنيين السامين في كل من قطاعات الصحة والتربية والشبيبة والرياضة، يصنفون في الرتبة 11 غير أن العمال التابعين لقطاع التضامن يصنفون في الرتبة 10، وذلك على الرغم من حملهم نفس الشهادة وعملهم لنفس المدة،وطالبت اللجنة في هذا الشأن مديرية الوظيف العمومي بتحري العدل في التصنيف، كما أن مراسلة الوزير الأول جاءت قصد تعديل بعض مواد القانون الأساسي على أن يشرع في التعديل بعد موافقته على ذلك، وقامت مديرية الوظيف العمومي بمراسلة الحكومة في الفاتح من جوان الجاري بخصوصه على أن تصدر النسخة المعدلة في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 جوان الحالي، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون استفادة العمال من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 1 جوان 2008 وتسوية وضعية المتعاقدين والمكلفين بالمهام ثم تسوية وضعيتهم تدريجيا، وأن تكون لهم الأولوية في التوظيف علاوة على مراسلة الوزارة مديري مراكز النشاط الاجتماعي لأعداد قائمة اسمية لخريجي مراكز التكوين المهني قصد تسوية وضعيتهم مع مديرية الوظيف العمومي.