طالب ممثل الحق العام بمحكمة الحروش بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و مليون دج لرئيس بلدية حمادي كرومة السابق (ر.ب)، عن تهمة استغلال الوظيفة و الغدر في قضية فساد، و سنتين حبسا نافذا لكل من موظفة بالبلدية مكلفة بالمنازعات (ح.ب) و مقاول (ز.ك)، عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية بالنسبة للأولى و النصب بالنسبة الثاني، بينما التمس غرامة مالية قدرها 300 ألف دج بالنسبة للخبير (ب.ه) عن تهمة المشاركة.القضية وقعت خلال العهدة الماضية، عندما كان المتهم يشرف على تسيير المجلس البلدي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قام حينها بإبرام صفقة لتوصيل مياه الشرب لفائدة سكان المدينة من أحد الخزانات، مع مقاولة بمبلغ 300 مليون سنتيم.و بعد فترة، قام المقاول بتقديم شكوى للعدالة، تفيد بعدم تلقيه لمستحقاته عن الأشغال المنجزة، لتتوصل التحقيقات إلى أن المقاول تم تحصيل مستحقاته على مرتين لنفس المشروع، رغم معاينة الخبير للأشغال المنجزة و تقديمه الخبرة للجهات المعنية، مما سبب خسائر مالية للبلدية،و من المنتظر ان يتم النطق بالحكم منتصف هذا الشهر