فصلت محكمة سدراتة نهاية الأسبوع الماضي في قضية القطاع الصحي بسدراتة، التي أسالت الكثير من الحبر وشغلت الرأي العام. والمتورطون هم 15شخصا بينهم مدير القطاع الصحي (ب.علي) والمقتصد (ب.مسعود) ومهندس الصيانة (ب.إبراهيم ) الذين التمست النيابة في حقهم سنتين سجنا نافذا وغرامة 200ألف دينار، والتمست تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا والغرامة نفسها في حق ب.الجودي وخ.بلقاسم بتهم الثراء الفاحش التواطؤ في تبديد المال العام. وبالنسبة للإداريين الأربعة فقد استفادوا بغير وجه حق من مستحقات المناوبة الليلية لعدة سنوات، فالتمس في حقهم عقوبة عام حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة، فيما التمس لرئيس الحظيرة وعون إدارة (ب.م مصطفى وب.توفيق وه.وليد سنة سجنا نافذا وغرامة 10ملايين سنتيم. فيما وجهت تهم تضخيم الفواتير لممونين بقطع الغيار، فالتمست النيابة ضدهم عقوبة سنتين سجنا وغرامة مالية. القضية التي استمرت دون انقطاع منذ الصباح إلى غاية اليوم الموالي، متهم فيها 15شخصا و536 شاهدا على عدة أحداث. وكانت التهم الموجهة هي تبديد المال العام، الثراء الفاحش، التزوير واستعمال المزور، الغدر، تضخيم الفواتير، الإفراط في استهلاك الوقود وقطع الغيار. وحدد تاريخ 30جوان للنطق بالحكم النهائي لينتهي بذلك مسلسل القطاع الصحي بسدراتة.
