«الشعب» تستطلع المتابعات القضائية التي شهدتها بلديات سكيكدة

آلاف قضايا سوء التسيير المحلي في أروقة العدالة

كشفت تقارير لوزارة العدل والدرك الوطني تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام الوطنية أن الجماعات المحلية أكثر الهئيات التي لها قضايا في المحاكم بسبب سوء التسيير والاختلاسات ومخالفة قانون الصفقات وغيرها من المخالفات المكيفة كجنايات أو جنح في صورة تؤكد استشراء الفساد في البلديات وهو ما يفسر الاحتجاجات الكبيرة للمواطنين في السنوات الأخيرة ،وتعتبر بلديات سكيكدة أكثر الهيئات اقبالا على المحاكم .
شهدت ولاية سكيكدة الكثير من المتابعات القضائية في حق عدة مسؤولين عبر عدة بلديات، قبل موعد الانتخابات المحلية المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل. وقد تنوعت التهم، بين التزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مشبوهة ونهب العقار والرشوة، فقد توبع أكثر من 20 رئيسا بلديا ومسؤولا محليا بمختلف بلديات سكيكدة البالغة 38 بلدية ، حيث ناقشت محاكمة عزابة المختصة على مدار العهدة الانتخابية السابقة العديد من القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والرشوة، إضافة إلى التهم المتعلقة بالتزوير وإبرام صفقات بطرق غير قانونية، إضافة إلى نهب العقار، فقد حاول بعض المنتخبين المحليين التسلّل إلى البرلمان، لحماية أنفسهم بالحصانة، إلا أن الحظ وأصوات المواطنين ، لم تمكنهم من تحقيق هذا الهدف ، وبعد أن كانت أروقة البرلمان هدفا، ليجروا إلى أروقة المحاكم جرا.
بلدية الحروش وسيدي مزغيش بؤرا للفساد
وتعد بلديات المدنية، الحروش، حمادي كرومة، تمالوس، سيدي مزغيش، عين قشرة، بين الويدان، رمضان جمال،الشرايع أكثر البلديات حضورا في أروقة المحاكم، بسبب الشكاوى العديدة التي أودعت ضد مسؤوليها، وإذا كان رئيس بلدية الحروش الدي اصدر والي الولاية قرارا يقضي بتوقيفه عن مهامه على خلفية قرار محكمة عزابة الأخير والقاضي بإدانة المير ب 3 سنوات سجنا نافذا وبعام مع وقف التنفيذ، في حين أدين نائبه بسنة ونصف حبسا نافذا وبقية المتهمين بأحكام تتراوح بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا وذلك على خلفية تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي، بتهم تتعلق بالتزوير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.
وكان رئيس البلدية قد تمت متابعته قضائيا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنح مزايا غير مستحقة للغير والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، ومن القضايا التي تمت متابعته بها اقتناء عدد مبالغ فيه من الأعلام الوطنية ومنح سكنات ريفية لأشخاص مقربين ، في قرية بوساطور، رئيس البلدية كان محل جدل كبير من جانب المواطنين وأعضاء من البلدية قدموا عدة شكاوى واتصالات مع الوصاية لما عرفت البلدية سلسلة من الاحتجاجات منذ بداية سنة 2008.
و رئيس المجلس الشعبي البدي لبلدية الحروش (ش. م) لم يكن الضحية الرئيسي في قضية الموسم ببلدية الحروش غربي ولاية سكيكدة ،وجر وراءه إلى السجن شخصيات هامة بينها رئيس الدائرة الأسبق الذي ثبت تورطه في قضايا الفساد التي عصفت بهذه البلدية منذ مدة.
فقد أصدرت مؤخرا محكمة الجنح بعزابة حكما يقضي بحبس رئيس بلدية الحروش )ش.ب( عن قائمة جبهة التحرير الوطني لمدة 30 شهرا منها سنة موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 100 ألف دج بعد إدانته بتهمة إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير، كما أدانت رئيس دائرة الحروش الأسبق )م.ج( بنفس التهمة وحكت عليه بعامين حبسا نصفها موقوف النفاذ،
وجاءت متابعة المسؤولين السابقين بالحروش متعلقة بمشاريع تنموية من بينها عملية تبليط أرضية الملعب البلدية لكرة القدم، تهيئة المفرزة السكنية رقم 04 وتزفيت أرضية محطة المسافرين البرية ،وإنجاز ساحة لعب بمنطقة بوساطور.
نفس المحكمة نطقت بالحكم بالسجن لمدة 20 شهرا حبسا منها 12 شهرا غير نافذ في حق أربعة مقاولين تمت متابعتهم في ذات القضية ووجهت لهم تهمة إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها قصد الحصول على امتيازات غير مبررة ويتعلق الأمر بكل من (د.م) و (م.د) و (م.ع) و (خ.ش).
فالقضية تم النظر فيها بموجب القانون المتعلق بمحاربة الفساد تعود وقائعها إلى الفترة ما بين 2008 و 2010 لما أبرمت بلدية الحروش اتفاقيات وعقود للمشاريع المذكورة مع المقاولين المتورطين بصيغة التراضي البسيط دون المرور عبر إجراءات يتطلبها قانون تنظيم الصفقات العمومية.
وكان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات نافذا في حق المير و رئيس الدائرة كما التمس معاقبة معاقبة المقاولين بأربع سنوات حبسا نافذائ.
ئمثل خلال الأيام القليلة الماضية، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة كل من رئيس بلدية سيدي مزغيش ''ب.ع'' ومقاولين ومسؤولين بالإدارة المحلية للاستماع إلى أقوالهم بخصوص تورطهم ومشاركتهم في إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للتشريع المعمول به تتعلق بمشاريع تنموية مختلفة من بينها مشروع إنجاز جسر بمنطقة '' أم الشوك'' حيث تم سحب المشروع من المقاول الذي فازبالصفقة ليتم منحه إلى مقاول آخر دون احترام قانون إبرامئالاتفاقيات.ئ
توقيفات من قبل الوصاية بالجملة
وأقدم والي ولاية سكيكدة فيما سبق ،على إعطاء أمر بتوقيف 3 رؤساء مجالس منتخبة دفعة واحدة، على خلفية المتابعة القضائية في قضايا تتعلق بالفساد، ويتعلق الأمر بأميار الحروش وتمالوس وحمادي كرومة المتابعين في قضايا تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وقضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تمالوس يتابع فيها ثمانية أشخاص من بينهم مقاول وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس وشرطي يعمل بأمن دائرة القل وكان المقاول (ذ.م) قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس وقتها يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه، وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ.خ) والذي عين بعد أشهر على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق (ب.ب) وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب في ما بعد، إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب.م) مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب.م)، وكانت محكمة الاستئناف بسكيكدة قد أنزلت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس البلدية المخلوع. فيما يتابع رئيس بلدية حمادي كرومة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام وكان قد وضع من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة تحت الرقابة القضائيةئ
بلديات رمضان جمال والشرايع وعين قشرة متابعة بمخالفة قوانين الصفقات
كما واجه رئيس بلدية رمضان جمال عقوبة الحبس النافذ على خلفية تهم فساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقوانين وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وغيرها من تهم الفساد، حيث أصدرت محكمة الجنح بعزابة حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية رمضان جمال (أ -ب) المنتمي لحزب الأرندي ب30 : شهرا حبسا منها عام موقوفة النفاذ و500 ألف غرامة مالية؟ فيما أدين الكاتب العام (م- أ) بعامين منها عام موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، وهذا على خلفية متابعتهما بتهم إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة في قضايا تتعلق بمشاريع توصيل قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب إلى أحد أكبر التجمعات السكانية بالمدينة والتي منحت إلى مقاول من أقارب رئيس البلدية.
نفس الأمر يتعلق برئيس بلدية الشرايع غري مدينة سكيكدة، فقد قام والي الولاية بإنهاء مهامه ، بعد إدانته من قبل مجلس قضاء سكيكدة ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج على خلفية متابعته بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، كما أدان المجلس مقاولين اثنين بعام حبسا مع وقف التنفيذ لكل واحد منهما بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية باستغلال نفوذ وسلطة عمومية.
المير المنهي مهامه هو ثاني رئيس بلدية بولاية سكيكدة عن حزب حركة مجتمع السلم يتم توقيفة في العهدة الانتخابية الحالية بعد رئيس بلدية بين الويدان وهو الرئيس الثالث الذي تم إنهاء مهامه بعد رئيس بلدية تمالوس على خلفية سحب الثقة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
توقيف ''مير'' عين قشرة عن العمل ومتهم بجناية التزوير
وأوقف والي سكيكدة محمد بودربالي رئيس بلدية عين قشرة عن العمل،على خلفية إدانته مند أيام بتهم فساد وتبديد المال العام،إلا أن أحاديث الكواليس ترجح أن خطوة الرجل الأول بالولايةئ قد تكون استباقا لما هو آت كإدراج ملفه بالدورة الجنائية القادمة، كون المير متابع بجناية التزوير بمحررات رسمية، الأمر الذي سيصعب هضمه في حال محاكمته جنائيا وهو رئيس بلدية خاصة وانه غير موقوف بالسجن مما يعني احتفاظه بسلطة الضبطية القضائية.
وبالنسبة لآخر فئة فهي تعد اللحظات للمثول أمام العدالة للنظر في قضيتها وانتهاء'السوسبانس'الذي دام أياما طويلة أملا في الحصول على حكم يعيد لحياتهم وتيرتها السابقة، مثل رئيس بلدية حمادي كرومة ، حيث أيدت نهاية الأسبوع الماضي غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة قرار محكمة عزابة بوضع كل من رئيس بلدية حمادي كرومة و احد نوابه تحت الرقابة القاضية المشددة مع عدم مغادرة تراب الولاية طيلة فترة الرقابة بينما استفادة باقي المتهمين 16 من الرقابة القضائية العادية إلى غاية مثولهم أمام المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، و يتعلق الأمر بكل من رئيس البلدية'' ن ع'' ئ و نائبه ألدان وجهت إليهما تهمة إبرام صفقات مخالفة لتشريع و التنظيم المعمول بهما و جنحة سؤ استغلال الوظيفة بغرض منح الغير امتيازات غير مبررة إلى جانب ثلاثة رؤساء مصالح في البلدية توبعوا بجنحةئ المشاركة في إبرام عقود قصد منح الغير امتيازات غير مبررةئ إلى جانب 13 مقاول توبعوائ بتهمة إبرام عقود مع السلطات المحلية مستفيدين من تأثير أعوانها .