استفزازات وإغماءات وفوضى بمركز بريد عميروش

بسبب عدم تمكنهم من سحب أموالهم

حالة من الغضب والاستياء أبداها العشرات من الزبائن عشية أول أمس بالبريد المركزي لعميروش ( لاكولون) وذلك على خلفية عدم تمكنهم من سحب أموالهم في الوقت المحدد لإسعاد عائلاتهم بمناسبة المولد النبوي الشريف والتي على إثرها كادت الأمور أن تخرج عن السيطرة وتتطور إلى ما يحمد عقباه لولا التعقل والحكمة التي تحلى بها البعض لتهدئة الأوضاع والتي كادت أن تشتعل مع نهاية الوردية في حدود الساعة الخامسة حيث رفضت ذات الهيئة تحديد الوقت وخروج احد المسؤولين طالبا من العشرات من المواطنين الغاضبين الخروج من القاعة، الأمر الذي أثار حفيظتهم وجعلهم يصبون جام غضبهم على الإدارة محملين إياها كافة المسؤولية في عدم تمكنهم من سحب أموالهم في الوقت المناسب وكذلك على خلفية العديد من الأسباب الموضوعية التي لم تتخذ سلفا من ذات الجهات المسؤولة كطرح مكتبين فقط لسحب الأجور. أحداها للرجال والآخر للنساء، الأمر الذي عقد من إجراءات عمليات السحب في ظروف عادية سيما وأن ذات المركز عرف إقبالا جماهيريا قياسيا توازيا مع المناسبة أين عرفت قاعة مركز البريد لعميروش اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة على مدى كامل الوردية الأمر الذي أدى إلى حالات من الإغماد والفوضى والتزاحم والانتظار لساعات طويلة الأمر الذي نتج عنه تشنج الأعصاب ومظاهر القلق والاستهجان وسط الزبائن بفعل سوء التحضير والمعاملة الجيدة في غياب شروط المطلوبة والتنظيمية على مستوى مركز عميروش الذي يعرف نقصا فادحا في المرافق الاجتماعية. مما استلزم على كبار السن افتراش الأرض لأخذ قسط من الراحة جراء طول الانتظار. ناهيك عن عوارض القلق وسوء التنفس جراء ضيق القاعة إلى لم تستوعب تلك الأعداد الهائلة من الزبائن بحكم صغر حجمها، ومما زاد الطين بلة الاستفزازات المتكررة من الموظفين وأمام مرأى واعي الزبائن التي عصت بهم القاعة من خلال عمليات المفاضلة والمحسوبة على حساب الغلابة من المواطنين في مساعدة البعض على سحب أموالهم بطريقة غير شرعية الأمر الذي زاد من حدة التوتر وتصاعد أصوات منددة بهذه الأفعال المشينة دون تدخل الهيئات المسؤولة والتي بقيت على صمتها ودون تحرك لقطع دابر هذه العمليات الاستفزازية والتي زادت من حدة وتصاعد وتيرة الغضب لدى الأغلبية العظمى من الزبائن في الوقت الذي كان من المفروض على الإدارة أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من اجل السير الحسن للعملية وفقا للقوانين واحترام سيادة القانون وخصوصية المواطن في مثل هذه المناسبات والتي تكتسي طابع الوطنية، الأمر الذي يحتم عليهم ووفقا للتشريع تمديدا الوقت من اجل المنفعة العامة باعتبار المناسبة وطنية ودينية يفترض ان يشارك فيها الجميع على السواء بنفس المقدار من الفرحة والسعادة. وبالمحصلة ولتفادي تصعيد التوتر بين الإدارة والجماهير فان إدارة البريد المركزي مطالبة باتخاذ ترتيبات قانونية جديدة تتماشى والمطالب الاجتماعية ضمن إطار تنظيمي جديد يتوافق طبيعة المجتمع دون المساس بخصوصياته أو حريته الخاصة والتعامل بمبدأ العدالة والمساواة حفاظا على أمن واستقرار الجبهة الشعبية التي تعرف غليانا شعبيا على ضوء التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية فالمواطن يرفض مثل هذه التصرفات الهدامة التي لا تخدم الصالح العام والتي كثيرا ما وردت في صفحات الوزراء في إصلاح الإدارات تطويرها بما يتماشى والواقع المعاش.
بن عامر احمد