استبعد اليوم محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد مؤكدا أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم عرفت ديناميكية مواطنية عالية، معلنا أن ال 07 أكتوبر المقبل سيكون تاريخا للانطلاق الرسمي للحملة.وقال شرفي إنه "يسجل بارتياح وسرور أن المواطنين برهنوا على أكثر حيوية وأكثر التزام خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت أمس الأول"، مشيرا إلى أنه خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، في حين شهدت العملية الأخيرة التي امتدت على مدار 8 أيام ، معدل 15603 مسجل يوميا ، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في معدل الديناميكية المواطنية وكذلك في جدول المشطوبين، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريحات للإذاعة الوطنية.وأعلن محمد شرفي أن انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل،سيكون في ال 7 أكتوبر الداخل ، كاشفا عن اجتماع للمستشارين القانونيين للسلطة بالأمانة العامة للحكومة لمناقشة الجوانب التنظيمية المتعلقة بالحملة الانتخابية.واستبعد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، فيما أعلن عن الذهاب لضبط رزنامة عمل تخص نشاطات الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية وفق ما تقتضيه معايير وشروط حق المشاركة في الحملة الانتخابية لاستفتاء تعديل الدستور ،مشيرا في هذا الشأن إلى خصوصية هذا الاقتراع الذي لا يكتسي حلة المنافسة والذي سيوجه فيه التركيز خلال الحملة على جانب تحسيس المواطن للقيام بواجب المواطنة وشرح مضمون مشروع الدستور.وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، أبرز شرفي أن 160 ألف عضوا من حفاظ الأمانه التابعين للسلطة سيؤطرون العملية الانتخابية منهم 19 ألف تم إحصاؤهم يوم أمس فقط على أن يشهد الاقتراع القادم حضور عضو رسمي وعضو إضافي في كل مكتب انتخابي.هذا المؤشر للاحتياط الديمقراطي مثلما وصفه ذات المسؤول يمثل ما نسبته 30 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا و40 بالمائة من الجامعيين و 18 بالمائة من خريجي ما بعد التدرج.كما إن الهيئة اكتسبت رصيدا من الثقة في النفس وفي المواطن بعد نجاح امتحان الرئاسيات الفارطة هكذا قال شرفي، موضحا أن الاستفتاء القادم ماهو إلا رهان أقل قوة ستكون فيه الهيئة في مستوى تطلعات المواطن.
