تدابير و تسهيلات منحت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية:
وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
طبقا لأحكام هذا المرسوم, فإنه "يجب أن تخضع الترتيبات الهندسية وتهيئة البنايات والأماكن العمومية إلى مقاييس تقنية تجعلها سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها على وجه الخصوص المحلات ذات الاستعمال السكني, المباني المخصصة للممارسات الدينية, المؤسسات المدرسية, الجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات المخصصة للنشاطات الثقافية والرياضية والسياحية الترفيهية".
وحسب المادة 7 من المرسوم, فإنه يجب أيضا أن تكون "السكنات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تتكفل بشخص من هذه الفئة أو أكثر مهيأة وفقا للمقاييس التقنية", فيما تنص المادة 9 على "وجوب أن تكون الممرات المخصصة للراجلين مكيفة لتنقل وحركية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة".
وبخصوص تسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل, فإن المادتين 10 و 11 منه تقضيان بضرورة "تهيئة هذه المنشآت والوسائل ومرافق النقل بكيفية تسهل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة المستعملين إياها", مع إعداد "برامج تهيئة منشآت و وسائل ومرافق النقل, لا سيما النقل العمومي قصد جعلها سهلة الوصول لهذه الفئة".
كما تتخذ القطاعات الوزارية والهيئات المعنية –وفق المرسوم– التدابير الكفيلة بتسهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية اقتناء سيارة سياحية جديدة مكيفة ومهيأة مع إعاقتهم طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
ويقضي المرسوم من جهة أخرى ب"تسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال", طبقا للمواد 15, 16, 17 و 18, فيما تنص المادة ال19 على "إنشاء لجنة وطنية, تكلف باقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل وتحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية والثقافية وفي المجالات الرياضية والترفيهية".
وتتشكل هذه اللجنة, التي "يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله من ممثلي عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية وجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة".