تكييف التشريع الساري ضروري لتسهيل الاستثمار في المؤسسات الناشئة

خبراء ومختصون يطالبون

اكد خبراء ومختصون تمكن التشريع الجزائري الجديد من تحديد وضعية المؤسسة الناشئة و كذا أطرها القانونية المدعمة, بفعالية في هيكلة بيئة هذا النوع من المؤسسات.وأشار المختصون و الممثلون الاداريون المشاركون في أشغال فريق عمل خاص بالمؤسسة الناشئة إلى أهمية الإطار التشريعي الموجود قصد تحديد المؤسسات الناشئة, لا سيما من خلال علامة "مؤسسة ناشئة" مما سيمكن هذه الاخيرة من الاستفادة من المزايا الممنوحة من طرف اجهزة الدولة للدعم.واعتبر نور الدين وضاح ممثل الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة, أن النص التشريعي الخاص بالمؤسسة الناشئة "سيكون له دور أساسي خلال الأشهر القادمة في بيئة المؤسسة".واعربت من جهتها دونيا بوغمبوز وهي خبيرة في الاتصالات, عن ارتياحها "الوعي بضرورة هيكلة بيئة المؤسسات الناشئة" و هو اهتمام نشأ, كما قالت, من كفاءة المبتكرين الجزائريين الذين يحصلون على المراتب الاولى في جميع التظاهرات العلمية الدولية.واعتبرت ان "إرادة الدولة ستكون بالتأكيد جد مفيدة بالنسبة للشباب لانهم سيستفيدون من الاجهزة التي تمنحها الاجراءات التي اتخذت, لا سيما من خلال انشاء الصندوق الوطني المخصص للمؤسسات الناشئة".وبالمقابل اعتبرت بوغمبوز أنه من الضروري تكييف التشريع الساري قصد تسهيل دخول و خروج المستثمر في رأس مال المؤسسة الناشئة.وقالت ذات المتحدثة "ان طبيعة المؤسسة الناشئة, تجعلها تمنح بعض السهولة في دخول و خروج المستثمر. الاطار التشريعي يجب ان يتكيف مع هذا الجانب".ومن جهة اخرى "اوضحت المتحدثة, ان المستثمرين الاجانب لديهم ايضا, دور يلعبونه في دعم المؤسسة الناشئة.وهذا لا يدمج فقط كما قالت, التمويل في حد ذاته, و ايضا "الحصول على عناوين" المستثمرين قصد التمكن من تطوير المؤسسة الناشئة و التوصل الى الحصول على أسواق جديدة.من جهة اخرى اعتبر وليد غانمي مسؤول احدى المؤسسات الناشئة, المتخصصة في جمع و بث التشريعات و التنظيمات عبر شبكة الانترنيت, ان "وضع إطار قانوني سيمكن الشباب من التهيكُل و من ان تكون لهم رؤية أوضح حول القطاع".وبالمقابل,أشار الى ضرورة تكييف هذه النصوص التشريعية طوال مدة تطور بيئة المؤسسات الناشئة.