مؤسسات ناشئة: التشريع الجديد مكن من هيكلة بيئة المؤسسة

ساهم التشريع الجزائري الجديد الذي مكن من تحديد وضعية المؤسسة الناشئة و كذا أطرها القانونية المدعمة, بفعالية في هيكلة بيئة هذا النوع من المؤسسات, حسبما أكد يوم السبت بالجزائر العاصمة العديد من المتدخلين في أشغال فريق عمل خاص بالمؤسسة الناشئة.
و خلال الاجتماع الذي خصص للجانب القانوني للمؤسسة الناشئة, أشار المختصون و الممثلون الاداريون المشاركون في هذا اللقاء الى أهمية الاطار التشريعي الموجود قصد تحديد المؤسسات الناشئة, لا سيما من خلال علامة "مؤسسة ناشئة" مما سيمكن هذه الاخيرة من الاستفادة من المزايا الممنوحة من طرف اجهزة الدولة للدعم.
و اعتبر نور الدين وضاح ممثل الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة, أن النص التشريعي الخاص بالمؤسسة الناشئة "سيكون له دور اساسي خلال الاشهر القادمة في بيئة المؤسسة".
و اعربت من جهتها دونيا بوغمبوز و هي خبيرة في الاتصالات, عن ارتياحها "للوعي بضرورة هيكلة بيئة المؤسسات الناشئة" و هو اهتمام نشأ, كما قالت, من كفاءة المبتكرين الجزائريين الذين يحصلون على المراتب الاولى في جميع التظاهرات العلمية الدولية.
و اعتبرت ان "ارادة الدولة ستكون بالتأكيد جد مفيدة بالنسبة للشباب لانهم سيستفيدون من الاجهزة التي ستمنحها الاجراءات التي اتخذت, لا سيما من خلال انشاء الصندوق الوطني المخصص للمؤسسات الناشئة".
و بالمقابل اعتبرت السيدة بوغمبوز انه من الضروري تكييف التشريع الساري قصد تسهيل دخول و خروج المستثمر في رأس مال المؤسسة الناشئة.
اقرأ أيضا : جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" لدعم الاقتصاد الوطني
و قالت ذات المتحدثة "ان طبيعة المؤسسة الناشئة, تجعلها تمنح بعض السهولة في دخول و خروج المستثمر. الاطار التشريعي يجب ان يتكيف مع هذا الجانب".
و من جهة اخرى "اوضحت المتحدثة, ان المستثمرين الاجانب لديهم ايضا, دور يلعبونه في دعم المؤسسة الناشئة.
و هذا لا يدمج فقط كما قالت, التمويل في حد ذاته, و ايضا "الحصول على عناوين" المستثمرين قصد التمكن من تطوير المؤسسة الناشئة و التوصل الى الحصول على اسواق جديدة.
من جهة اخرى اعتبر وليد غانمي مسؤول المؤسسة الناشئة "Legal doctrine", المتخصصة في جمع و بث التشريعات و التنظيمات عبر شبكة الانترنيت, ان "وضع اطار قانوني سيمكن الشباب من التهيكُل و من ان تكون لهم رؤية اوضح حول القطاع".
و بالمقابل, أشار الى ضرورة تكييف هذه النصوص التشريعية طوال مدة تطور بيئة المؤسسات الناشئة.