إلى جانب حث المتعاملين على اللجوء إلى حلولها المبتكرة: وضع إطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة

تم، أول أمس السبت، بالعاصمة، الخروج بجملة من التوصيات المنبثقة عن الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة، والتي تمحورت أساسا، حول وضع إطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة، و حث المتعاملين العموميين والخواص، على اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.
و ارتكزت هذه التوصيات التي انبثقت من الورشات الخمس التي خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة، حول أربعة محاور، تتعلق بالمنظومة و التنسيق بين مختلف الفاعلين و التمويل، و مخطط الأعباء لفائدة المؤسسات الناشئة و التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات، فضلا عن التعاون الدولي و التبادل.
و تم التشديد في التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج المؤسسات الناشئة للطلب العمومي، عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة، و حث المتعاملين العموميين و الخواص على اللجوء الى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.
بالإضافة إلى هذا، تم حث القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصادية، على ضرورة ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة و الشباب حامل المشاريع المبتكرة و اتخاد تدابير تحفيزية جبائية، من أجل حث المتعاملين العمومين و الخواص على اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.
و من بين التوصيات أيضا، إعادة تفعيل أحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 274-15 المؤرخ في سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم صفقات عمومية و تفويضات المرفق العمومي، عبر اصدار قرار وزير المالية لدعم المؤسسات الصغيرة و الناشئة.
كما جاء في أبرز التوصيات تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2020 من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، يوجه لاقتناء حلول ذكية في مجال الخدمات العمومية، فضلا عن تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج، على سبيل المثال: بطاقة التعريف البيومترية، ووضع آليات مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في إطار الشراكة مع الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة.
إلى جانب هذا، تم أيضا التأكيد على أهمية تحسين مدونة برامج الاستثمار العمومي، عبر ادراج حلول جديدة مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة، و حث الجماعات المحلية على توقيع اتفاقية خبرة مع هذه المؤسسات، فضلا عن إطلاق مشروع «الزبون الأول»، الذي يسمح للمؤسسة الناشئة بالحصول على صفقة أولى عبر الطلب العمومي.
و من بين التوصيات، تم التشديد على ضرورة ترقية دور الحاضنات على مستوى المنظومة المندمجة للمؤسسات الناشئة لاسيما على مستوى الجامعات و الشركات و البنوك و مراكز البحوث، فضلا عن انشاء وكالة مكلفة بتنسيق الاطار التنظيمي الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة. و تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تطوير نطاق الاتصال على مستوى 48 ولاية، من أجل ضمان الدور المساهم و الوسيط لدى المؤسسات الناشئة من جهة و الجماعات المحلية من جهة أخرى، إضافة إلى اثراء المنصة الالكترونية للمؤسسات الناشئة التي وضعتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، و فتحها أمام حاملي الأفكار المبتكرة، من ناحية أخرى تم تشجيع المؤسسات الناشئة على التكتل في شكل جمعيات محلية أو وطنية و خلق شبكات تعاون قصد توحيد جهودها.
و بخصوص التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات الناشئة، تم برمجة انشاء حاضنات مؤسسات على مستوى وزارة الداخلية و كذا الجماعات المحلية قصد المساعدة على بروز هذه المؤسسات الناشئة المختصة في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق ببطاقة التعريف البيومترية و معالجة النفايات و الإنارة العمومية، في ذات السياق، تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤسسات الناشئة و حاضنات المؤسسات حول مواضيع تتعلق بالمرافق العمومية الجوارية.
أما بخصوص التعاون الدولي و تبادل الخبرات، تم التأكيد على أهمية تأمين الاستفادة من خبرات النخبة المهاجرة و الجالية بالخارج في مرافقة و تطوير المؤسسات الناشئة، و ادراج محور المؤسسات الناشئة و الابتكار في اتفاقيات و بروتوكولات التعاون الثنائي و المشترك سواء مع الاتحاد الأوروبي والإفريقي أو اتحاد المغرب العربي .
بالإضافة إلى هذا، تم توصية إدراج محور ترقية المؤسسات الناشئة ضمن اتفاقيات التعاون اللامركزي مع نظيراتها الأجنبية و استحداث مسابقة سنوية، بعنوان «المؤسسة الناشئة للسنة»، الموجهة للمؤسسات الناشئة الافريقية لتعزيز التبادل بين الدول الافريقية و الترويج أيضا لصورة المؤسسات الجزائرية الناشئة و المبتكرة.
ويذكر أن هذه الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة تدخل في إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما تلك التي أعلن عنها الوزير الأول مطلع شهر أكتوبر الماضي، و المتضمنة أساسا إنشاء ثلاث مناطق تكنولوجية و صندوق لتمويل و دعم مبادرات المؤسسات الناشئة، وتسهيل البيئة الضريبية للمؤسسات الناشئة، لاسيما من خلال إعفاءات ضريبية هامة.
كما حثت الجهاز التنفيذي على العمل أكثر لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة و هذا من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء و تطوير هذه المؤسسات و تسهيل حصولها على العقار.