وكيل الجمهورية يلتمس تشديد العقوبة في حق طليبة ونجلي جمال ولد عباس

فيما طالب بمصادرة جميع الأموال المحجوزة للمتهمين

التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة في حق النائب البرلماني عن الأفلان سابقا"بهاء الدين طليبة" ونجلي جمال ولد عباس"اسكندر" والوافي" المتواجد في حالة فرار وكذا بوشناق خالدي المكلف بالترشيحات لتشريعيات 2017 بجبهة التحرير سابقا. وارتأى مدعي الحق العام التماس توقيع عقوبة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج في حق الوكيل العقاري و المقاول "حبشي محمد"، مطالبا بمصادرة كل الأموال المحجوزة لدى المتهمين. هذا وانطلقت صباح اليوم الأحد بمجلس قضاء العاصمة جلسة استئناف محاكمة النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني سابقا "بهاء الدين طليبة" وابني الأمين العام للافلان سابقا "اسكندر" القابع في السجن و"الوافي" المتواجد في حالة فرار والذي التمست في حقه النيابة تنفيذ أقصى العقوبات، في قضية بيع رؤوس الافلان و مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وفي هذا السياق نفى بهاء الدين طليبة التهم الموجهة له، مؤكدا بأنه أبلغ الأمن بالتجاوزات التي كان يقوم بها نجلي ولد عباس اسكندر والوافي، كما أوضح طليبة بأنه بريء وقد وقع ضحية لهؤلاء. وتابع طليبة بأنه تعرض للابتزاز والمساومة من طرف الوافي واسكندر، مشيرا أنهما طالبوه بإحضار المال لإبقائه على قائمة الحزب بولايته عنابة، الأمر الذي دفعه حسبه إلى إبلاغ مصالح الأمن بذلك، مشيرا إلى أنه أخبر رئيس جهاز المخابرات انذاك" بشير طرطاق"، وهو الأمر الذي أكده سائقه، حيث صرح خلال إدلائه بشهادته أمام هيئة المجلس بأنه أوصل طليبة عند المدير العام للمخابرات سابقا بمقر المخابرات بدالي ابراهيم العاصمة لإبلاغه بما فعلوه ابني ولد عباس، مؤكدا بأنه رآه برفقته. من جهته أنكر إسكندر ولد عباس مانسبه إليه طليبة من اتهامات بمطالبته بالمال مقابل بقائه في القائمة الإنتخابية، مؤكدا بأن عائلته تملك الكثير من المال ولا حاجة له بأن يطلب ذلك من أي شخص كان، مؤكدا بأن طليبة سلمه مبلغ ملياري سنتيم حتى يشتري له سيارة وهو الأمر الذي نفاه طليبة، أين أوضح بأنه لن يعتمد عليه في حالة رغبته بشراء سيارة وأن لديه الكثير من الموظفين للقيام بهذه المهمة. هذا وأردف ابن ولد عباس اسكندر، بأن طليبة تعاون مع مصالح الأمن وأوقعه في المصيدة، أين عثر على مبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم و200 ألف أورو بمنزل ولد عباس عند تفتيشه. وللتذكير فقد أدانت محكمة سيدي امحمد يوم التاسع من سبتمبر الماضي، النائب البرلماني عن الافلان "بهاء الدين طليبة " بعقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات وتغريمه ب8 ملايين دينار ومصادرة جميع أملاكه، في حين قضت على نجل الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني"جمال ولد عباس" سابقا "الوافي ولد عباس" ب20 سنة سجنا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده، بينما حكم على شقيقه ولد عباس اسكندر القابع بالسجن ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دينار مع مصادرة نصف أمواله في القضية الخاصة ببيع قوائم الترشح لحزب الأغلبية وتبديد أموال عمومية وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية. كما سلطت المحكمة في حق منسق الانتخابات التشريعية للجبهة لتشريعيات ماي 2017″خالدي بوشناق" بعامين حبس نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية بتهمة استغلال النفوذ، بينما ارتأت منح البراءة للوكيل العقاري والمقاول" أحمد حبشي" من جميع التهم المنسوبة إليه. وللإشارة فقد أدين بهاء الدين طليبة بتهمة ابرام صفقات مشبوهة والابتزاز وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية بالاضافة الى تمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية وشرعية، كما توبع ابني المسؤول الاول سابقا عن الافلان "جمال ولد عباس" في نفس الملف بتهم تتعلق بالتبييض ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب مزايا غير مستحقة.