مادام مايا تكشف سر ثروتها المريبة وجمهوريتها الموازية

فيما نفت وجود صلة قرابة تربطها بالرئيس المخلوع

انطلقت اليوم السبت بمجلس قضاء تيبازة، محاكمة الإستئناف في قضية المرأة اللغز التي تمكنت من تأسيس جمهورية موازية وكونت ثروة مريية من عائدات الإختلاس والرشاوي في حقبة الرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة"،"زوليخة نشناش" المدعوة "مدام مايا". شهدت الجلسة الأولى لقضية الفساد التي تورطت فيها الإبنة المزعومة لبوتفليقة"زوليخة نشناش" صاحبة 65سنة رفقة ابنتيها وأهم أقطاب النظام السابق على غرار المدير العام لجهاز الأمن الوطني سابقا"عبدالغني هامل" والوزير السابق"محمد الغازي" بصفته والي شلف سابقا، بالإستماع إلى المتهمة الرئيسية "زوليخة نشناش"، المتهمة بتهم ثقيلة في إحدى اخطر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال حكم بوتفليقة، حيث نفت زوليخة نشناش التي حظيت بنفوذ غير مسبوق بين أهم رموز النظام السابق، وجود أي دليل يثبت صحة استفادتها من أموال طائلة ومزايا وتلقيها رشاوي من رجال أعمال استغلال معرفتها بالشخصيات النافذة في الدولة. كما أنكرت المتهمة تقديم نفسها للاخرين على أساس أنها ابنة بوتفليقة للإستفادة من امتيازات، مؤكدة بأنها ليست من ال بوتفليقة، حيث أوضحت بأنها كانت تقدم نفسها على أساس السيدة "بلعاشي نشناش زوليخة" وقالت ايضا بأن والدها كان في الثورة التحريرية رفقة الرئيس الراحل"هواري بومدين"، ووالدها هو من عرفها على عبدالعزيز بوتفليقة، وتابعت بأنه لا دخل لها فيما يقولونه والكل حر فيما يقول، مؤكدة بأنها تعبت على نفسها و اقترضت أموالا وكونت ثروتها بشكل قانوني، مبرزة بأنها لم تستغل معرفتها بأحد كما أنها لم تقم بتهريب الأموال، وتابعت أن أكبر مبلغ قامت بأخذه معها إلى الخارج هو 2000أورو. كما نفت مدام مايا مرورها بالقاعة الشرفية عند سفرها، موضحة في ردها على سؤال القاضي المتعلق بمعرفتها بأحد رجال العسكر، بأنها تعرفه وقام بملاقاتها بالخطوط الجوية الجزائرية في إحدى سفرياتها دون أن يمنحها أية مزية حسبها. هذا وأشارت زوليخة نشناش إلى حجز كل أموالها عند التفتيش دون أن تكون لديهم أي وثيقة أو يمنحوها وثيقة تفيد بذلك، كما أشارت سيدة الأعمال المتورطة في قضايا فساد "زوليخة نشناش" إلى حجز كل مجوهراتها. وفي سؤال لرئيس المحكمة حول حجز مبلغ يقدر ب 10 ملايير بمنزلها، قالت نشناش بأن قريبها النائب البرلماني سابقا "يحياوي عمر" كان قد حدثها عن أحد الرجال الراغبين في الاستثمار بوهران لتؤكد له بأنها وعدته بالإستفسار عن موضوع هذا الاستثمار لدى الوزير السابق"محمد الغازي" الذي كان يشغل انذاك واليا لولاية شلف، أين وعدها هذا الأخير بالإتصال بمعارفه بولاية وهران، مؤكدة بأنها لم تتابع الموضوع بعدها، ليقوم قريبها السالف الذكر بعد أيام بإحضار الأموال، وقدمهم لابنتها المتهمة في القضية، للإحتفاظ بهم على أساس أنها أمواله، ليعود بعد يوم من ذلك لأخذ المال، وهنا أوضحت نشناش بأنها قامت بالإتصال به لمعرفة سبب أخذه للمال ، حينها وعدها بشرح الموضوع لها لاحقا، واوضحت أنه حينها وصل الأمن لمنزلها، مشيرة إلى أن اليورو الذي تم العثور عليه بمنزلها هو ملكها.
هذا كشفت الابنة المزعومة لبوتفليقة، بأن رئيس الجمهورية سابقا"عبدالعزيز بوتفليقة"، كان قد أرسلها إلى والي شلف سابقا"محمد الغازي" التي تعرفت عليه سنة 2004 من أجل انشاء حديقة ب 15 هكتار بذات الولاية، لتقوم بتسجيلها باسم ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 20 سنة، دون ان تتكلف هي بالتسيير. كما أوضحت زوليخة نشناش خلال استجوابها من طرف القاضي باستفادتها من قطعة أرض لإنشاء محطة الخدمات بولاية شلف كان محمد الغاز قد منحها في فترة توليه كرسي الولاية المذكورة، دون منحها الإعتماد حسب قولها، مؤكدة بأنها قامت ببيع هذه القطعة الأرضية بمليار سنتيم، ليؤكد لها القاضي بأنها لاتملك حق بيع الأرض كونها سلمت لها في إطار إنجاز مشروع، لترد عليه بأنها كانت مظطرة. هذا وواجهها قاضي محكمة تيبازة باستفادتها من سكن بولاية شلف، أين أكدت له بأنه السكن الذي تم منحه لها من طرف أوبيجيي بطلب من والي شلف سابقا "محمد الغازي" وكان باسم ابنتها إيمان، مبرزة في ردها على سؤال القاضي حول معرفتها بوالي وهران سابقا"عبدالغني زعلان" بأنها لاتعرفه بتاتا، وقالت بأنها تحدثت فقط مع الغازي حول رغبتها في مساعدة أحد الأشخاص الذي قدمه لها قريبها يحياوي في الإستثمار بوهران، كما كشفت نشناش في سياق ذي صلة عن استفادتها من 6 فلل وشقتين 3 شقق بإسبانيا، مؤكدة بأنها كانت تملك في السابق شقة بالعاصمة الفرنسية باريس. هذا وأشارت نشناش في سياق حديثها بأنها إكتشفت بامتلاكها لسيارات مسروقة، قائلة "اشتريت سيارات وعندما أردت بيعها تبين أنها مسروقة".وفيما تعلق أرصدتها البنكية بالدينار والأورو في مختلف البنوك، قالت بأنها تدفع بالأورو لمختلف الهيئات دولية التي تتعامل معها، ليواجهها القاضي بامتلاكها لرصيد ب 37 ألف أورو بإسبانيا، قالت بأنها تدفع عبر رصيدها هناك للمتعاملين معها في الخارج، مؤكدة في ردها على سؤال القاضي حول شرائها لشالي ب 350ألف أورو وشقة بإسبانيا، وأنها كانت تملك شقتين بإسبانيا ومنتجع باسم ابنتها، وقالت بأنها اشترت بيتا بموريتي، وهنا توقفت وقالت بأنه تم سرقة بيتها بموريتي الأمر الذي دفعها بالاتصال بمحمد الغازي كان يزورها من حين إلى اخر ببيتها، مؤكدة بأن هذا الأخير اتصل بدوره بالهامل عبدالغني وعرفه بها، ليساعدها في تركيب كاميرات مراقبة لحمايتها وحماية بيتها بموريتي، وتابعت" عندما قدم الهامل والغازي لمنزلها منحتهم المال لاقتناء الكاميرات"، نافية وجود ارسال عدد من رجال الشرطة والكلاب لحراستها، حيث أوضحت بأن الكلاب هم ملك لابنتيها وأن أحد أفراد الشرطة كان يقوم بتدريبهما. وعند مواجهتها من طرف القاضي فيما خص دفع رواتب عاملات النظافة والسائقين الخاصين بها من أموال الدولة، قالت نشناش بأنها تدفع لهم من مالها الخاص ماقدره 27000دج. وفي إجابتها عن سؤال القاضي حول معرفتها بقوجيل كريم وبن سمينة بلقاسم، قالت زوليخة ان قوجيل هو خطيب ابنتها، أما بن سمينة بلقاسم كان يعمل في الادارة، مؤكدة بأنه لم يمنحها أي شيء، مؤكدة مؤكدة بأنها بريئة من التهم الموجهة لها وأنها ليست من أفراد العصابة كما يشاع، وهو نفس ماذهبت إليه ابنتها المتورطة في القضية فرح المتابعة باستغلال النفوذ و المشاركة في قبول مزية غير مستحقة، مؤكدة بأنها بريئة ولم تصرح بأي معلومات لدي الضبطية القضائية وللتذكير فإن محكمة شراقة العاصمة كانت قد أصدرت بتاريخ 14 أكتوبر الماضي أحكامها في قضية مدام مايا رفقة أهم رموز النظام السابق، حيث سلطت عقوبة 12 سنة سجنا نافذا و6 مليون دج غرامة مالية ضد المرأة اللغز "زوليخة نسناش" و مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، بتهمة سوء استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المشاركة في طلب وقبول مزايا غير مستحقة واستغلال موظف عمومي للحصول على منافع