"لعباطشة" يشكك في صحة الأرقام المتداولة بشأن دعم الخزينة لصندوق التقاعد

قال إن العامل بحاجة لمتوسط أجر يقدر ب75 ألف دينار ليتمكن من تلبية حاجياته البسيطة

دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين،الحكومة إلى مراجعة قانون التقاعد المعدل، ومراجعة بعض البنود التي تعتبر النقابة أنها مجحفة في حق العمال،وقال الأمين العام للمركزية سليم لعباطشة بان المركزية لن تتراجع عن هذا المطلب وتنتظر ردا من الحكومة لا من مدير صندوق التقاعد.وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة في تصريحات صحفية أن النقابة متمسكة بمطلب إعادة النظر في قانون التقاعد المعدل في 2017، مضيفا بان القانون الحالي يتضمن بنودا ظالمة لبعض الفئات من العمال وقال لعباطشة، أن المركزية لن تراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد الحالي، مضيفا بان الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان ينتظر ردا من الحكومة على مطالبه وليس من مدير صندوق التقاعد.وقال بان المركزية النقابية تطالب بالحق في التقاعد لأي عامل اشتغل 32 سنة.وشكك لعباطشة في صحة الأرقام المتداولة بشأن دعم الخزينة لصندوق التقاعد، وقال بأنها ليست حقيقية، داعيا السلطات العمومية إلى الكف عن جعل اشتراكات العمال مصدرا للدعم الاجتماعي.وأضاف لعباطشة أن منظومة الضمان الاجتماعي تدعم الأدوية الجنيسة المنتجة من شركات أجانبية،وقال بأنه من غير المعقول أن نطلب من العامل تمويل خلق مناصب شغل.وشهدت القدرة الشرائية للمواطن الجزائري تراجعاً خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لجائحة كورونا التي عطلت نشاط آلاف المستخدمين وأحالت الآلاف منهم على البطالة،مع مخاوف من انهيار متواصل بسبب تهاوي قيمة الدينار.هذا وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة إن العامل بحاجة لمتوسط أجر يقدر ب75 ألف دينار حتى يتمكن من تلبية حاجياته الشهرية.وأوضح لباطشة أن رفع القدرة الشرائية للمواطن يرتبط بإعادة النظر في تنظيم الأسواق.وتظهر عدة دراسات اجتماعية، أن غالبية موظفي القطاع العام يعيشون بأجور لا تضمن كرامتهم. كل هذا في بلد يعيش اقتصاده انكماشا حادا بفعل تراجع مداخيل النفط وارتفاع نسبة التضخم وتهاوي قيمة الدينار إلى مستويات متدنية,حيث لم يعد بمقدور الأسر الجزائرية ادخار أموال من أجل تسديد نفقات مستقبلية، بسبب تدهور القدرة الشرائية جراء ارتفاع الأسعار، وتضررت الطبقة المتوسطة التي لم يعد يكفيها راتب 6 ملايين سنتيم أو أقل من ذلك لسد حاجياتها اليومية، أما الطبقة الفقيرة فتكاد تغرق في الديون بسبب تراكمها عليها خلال الأسبوع الثاني من تقاضيهم الراتب الشهري،خصوصا أن أجرهم القاعدي لا يتجاوز 18 ألف دينار،بل لا يكفي حتى لتسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء.ولمواجهة هذا التدهور في القدرة الشرائية، يشدد مختصون على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم السوق أكثر ومحاربة المضاربة والاحتكار وتسقيف هامش الربح وإعفاء بعض المنتجات من الرسم على القيمة المضافة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي ورفع العراقيل عن الشباب الراغب في ذلك.