سليم لباطشة: لابد من مراجعة قانون التقاعد الحالي ولا يمكن خلق مناصب شغل باشتراكات العمال

شدد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة على ضرورة مراجعة قانون التقاعد الحالي المعدل في 2017 ، بمنح كل عامل اشتغل 32 سنة حق التقاعد، والعمل على رفع متوسط الأجر إلى 75 ألف دج شهريا.
قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن المركزية النقابية لن تتراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد الحالي على اعتبار أنه يتضمن بنودا ظالمة للعمال على حد وصفه.
وذكر سليم لباطشة، اليوم الثلاثاء ،في تصريحات صحفية على قناة "الشروق" أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ينتظر ردا من الحكومة على مطلبه وليس من مدير الصندوق الوطني للتقاعد. وفي السياق شكّك المصدر في الأرقام المقدمة بخصوص دعم الدولة للصندوق الوطني للتقاعد ، وقال إن الأرقام المتداولة بهذا الخصوص ليست حقيقية.
وانتقد سليم لباطشة في حديثه تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالقول إن هذا الأخير يدعم الادوية الجنيسة المنتجة من طرف الأجانب، مضيفا أنه على الدولة أن تتوقف عن جعل اشتراكات العمال مصدرا للدعم الاجتماعي، أو أن تطالب العامل بتمويل خلق مناصب شغل .
من جهة أخرى ، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن رفع القدرة الشرائية مرهون بإعادة النظر في تنظيم الأسواق، حيث يشترط الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أيضا رفع متوسط الأجر الشهري إلى 75 الف دج .
ن-ع