يترأس رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون،غدا الأحد اجتماعا دوريا لمجلس الوزاء.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيخصص الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء،للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالتحضيرات لشهر رمضان الكريم،والانتخابات التشريعية،والتنظيم الاقليمي للبلاد.كما يصادق مجلس الوزراء،على تعديل قانون المعاشات العسكرية،بالإضافة إلى مراسيم رئاسية تخص تشكيلة وتنظيم المجلس الأعلى للشباب،والمرصد الوطني للمجتمع المدني،وتنظيم وتسيير جامع الجزائر.وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت يوم الأربعاء في بيان لها أن قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه لمراجعة بعض مواده.وجاء في البيان أن وزارة الدفاع الوطني قدمت قانون المعاشات العسكرية لمراجعة بعض مواده وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح وزارة الدفاع الوطني من الدراسة والتسوية ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.كما سيتكون التحضيرات لشهر رمضان المبارك في خضم جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم ,خاصة في ظل المشاكل الكثيرة التي ترهق كاهل المواطن بداية بارتفاع اسعار الكثير من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وصولا إلى المشاكل اليومية التي جعلت من القدرة الشرائية للمواطن الجزائري البسيط تنهار بصفة كبيرة قبيل ايام فقط على حلول الشهر الفضيل.كما سيدرس مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي،يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب، وتنظيمه وسيره، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم الذي أن "هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى المجلس تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي،والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والروح الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي،والمشاركة في تصور ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب.ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الجديد المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية الشبانية مع الحرص على تعزيز قدراتها، والمشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية،وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين.ويتكون المجلس بحسب المرسوم الرئاسي، من 200 عضو، يوزعون على ست دوائر، هي 116 عضو منتخبون من نظرائهم من بين ممثلي جمعيات الشباب ذات الطابع المحلي، اثنان عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، 23 عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب منهم 30 بالمائة نساء، و10 بالمائة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالشباب،وعشرة أعضاء بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية بالخارج، من ضمنهم30 بالمائة من النساء و10 بالمائة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالخارجية، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و31 عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بشؤون الشباب، ويتم تعيين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
