عاود، صبيحة اليوم مكتتبو عدل بولاية باتنة احتجاجاتهم أمام مقر الولاية بنتظيم وفقة حضرها كل من المكتتين الذين تم توجيههم الى مدينة عين التوتة وفق قرارات التخصيص التي ظهرت منذ عدة أشهر، وكذا المكتتبون المعنيون بمشروع 780 وحدة سكنية بوادي الشعبة المتوقف هو الآخر منذ ما يزيد عن الشهرين، بعد أن تمت تهيئة أرضيته وشرعت مؤسسة الانجاز في وضع اللمسات الاولى والقاعدية لهذا المشروع الحلم بالنسبة للمكتتبين، هذا وقد أصر المحتجون الذين نظموا عبر فترات متوالية عدة وقفات احتجاجية مقابلة والي الولاية للتدخل وانصافهم، غير أنه وحسب ممثلين عن المحتجين فقد رفض هذا الأخير استقبالهم والاستماع الى انشغالاتهم، وهو ما دفع بالمحتجين التهديد بتصعيد احتجاجهم والتوجه الى المديرية الجهوية لوكالة عدل بولاية سطيف في أقرب الىجال، وذلك قبل التوجه الى المديرية العامة بالعاصمة في حال لم تلق مطالبهم الىذان الصاعية على المستوى المحلي والجهوي. حيث طالب مكتتبو عدل2 للارقام الاخيرة ايجاد حلول استعجالية لمطالبهم في اقرب وقت ممكن، وذلك قبل اطلاق شهادات التخصيص المعلن عليها من طرف وزير السكن والعمران والمدينة المقررة شهر مارس من السنة الجارية، رافعين مطلب تطبيق معيار الاقامة واخذه بعين الاعتبار في توجيه المكتتبين وكذا احترام الرقم التسلسلي في توزيع السكنات على المكتتبين إلى آخر رقم، كما طالب المحتجون بإعادة انطلاق الأشغال على مستوى مشروع 780 مسكن الكائن بطريق لمبيريدي ببلدية وادي الشعبة في أقرب وقت ممكن، وهو المشروع الذي توقف بأمر من الوزارة بسبب انجازه على أرضية فلاحية غير قابلة للعمران، وحسب مسؤولي الولاية فانه ينتظر صدور قرار الاقتطاع لاستكمال المشروع، أو اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص. هذا ورفض مكتتبو عدل المزمع استفادتهم من سكنات هذا المشروع الذين يحوزون على شهادة اقامة بمدينة باتنة توجيههم الى مواقع أخرى على غرار موقع عين التوتة، بريكة ورأس العيون، وهو ما وصفوه بتغطية عجز وسوء تسيير وكالة عدل من خلال تشييدها لسكنات في مناطق بعيدة عن مقر إقامة المكتتبين وكذا مقر عملهم، على غرار المكتتبين الموجهين الى موقع عين التوتة البالغ عددهم 400 الرافضين له جملة وتفصيلا، حيث تفاجأ هؤلاء المكتتبين بهذا القرار الذي لم يكن ضمن الاختيارات الممنوحة لهم بكل من واد الشعبة وحملة، ما جعل المكتتبين الموالين لهم في الترتيب التسلسلي الزماني للاكتتاب من الوقوع في نفس المشكلة، كون وكالة عدل حسبهم لم تحترم معيار اختيار المواقع الذي صرح به المدير العام للوكالة مؤخرا، واسقطت معيار الاقامة الذي كان معمولا به من قبل في توزيع التخصيصات على مستوى ولاية باتنة. وحسب ممثلي جمعية أحرار باتنة لسكنات عدل، من خلال اللجنة المكلفة بالطعون فقد طلبوا من وكالة عدل الغاء التخصيصات لعين التوتة واعادة التوجيه وفق معيار الاقامة لهم وللمكتتبين المتبقين وذلك حسب طاقة استيعاب المشاريعمنذ 29 ديسمبر 2021، ثم امضاء اتفاق توثيقي يقضي بذلك بناءا على طلب المدير العام لعدل، غير انه وحسب ما جاء في البيان لم يتم امضاء الاتفاق من وكالة عدل، وما زاد من غضب وتذمر المكتتبين تصريح الوكالة بان عملية توزيع التخصيصات القادمة ستكون خلال شهر مارس وهو ما من شأنه ان يزيد الطين بلة من خلال التوجيهات التي قد يتفاجأ بها المكتتبون، وقد طالب المحتجون أيضا بالاعلان عن الأرقام التي وزعت لها التخصيصات وعددها بالضبط ضمن مشروعي 1600 و600 مسكن والتي يكتنفها الغموض وقد تفصح عن تجاوزات في التوزيع غير العادل للسكان وعدم احترام الأرقام التسلسلية للمكتتبين، الذين طالبوا فتح تحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة في أقرب الآجال، مهددين بتصعيد الاحتجاج وتشديد اللهجة.
