باتنة: توقف مشروع 780 وحدة سكنية بصيغة "عدل" يثير غضب المكتتبين

السبب انجاز المشروع على أرض فلاحية

أثار توقف مشروع انجاز 780 وحدة سكنية بصيغة "عدل" بمنطقة لمبريدي بولاية باتنة غضب واستياء المكتتبين، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية امس امام مقر ولاية باتنة، طالبوا من خلالها والي ولاية باتنة التدخل بخصوص التوقف المفاجئ للمشروع، الذي كان قد شرع في انجازه وهيئت ارضيته، مكتتبو عدل 2 للارقام الاخيرة جددوا احتجاجهم للمرة الثانية تواليا مطالبين توضيحات بخصوص اسباب توقف الاشغال على مستوى المشروع وكذا تخصيص المشروع للارقام الاخيرة وفق ما تم الاعلان عنه سابقا بالوكالة مطالبين في ذات السياق اعتماد معيار الاقامة في توزيع السكنات والرفض التام المغامرة بالمكتتبين من خلال توجيههم الى موقعي عين التوتة وبريكة وذلك لبعد المسافة عن مكان اقامتهم الحالية واماكن عملهم، بالإضافة إلى المطالبة بالاسراع في بناء السكنات التي تعتبر ذات صيغة اجتماعية دفع فيها المكتتبون شطرين من الأموال رغم عدم انطلاق المشروع، وهو ما يتنافى والقانون الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 68 في مادته الاولى التي تنص على دفع 05 في المائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الاشغال لموقع تواجد السكن، المكتتبون للارقام الاخيرة الذين كانوا ينتظرون سير اشغال المشروع واستلام سكناتهم بعد أزيد من 08 سنوات من الانتظار، سدت في وجوههم كل الأبواب حسب ممثلين عنهم التقت بهم جريدة آخر ساعة، بعد ان توجهوا لمدير وكالة عدل الذي ألصق أسباب توقف المشروع في والي الولاية، غير ان هذا الاخير رفض استقبال المكتتبين صبيحة أمس الى حين النظر في الانشغال المرفوع، في وقت رفضت فيه مديرة السكن للولاية استقبال المكتتبين، الذين وجدوا انفسهم في دوامة تائهين دون ان يتلقوا الاجابة الشافية لهذا الانشغال المتعلق بتوقف المشروع، رغم تداول معلومات تعنى بفتح تحقيق بخصوص الأرضية التي اختيرت لانجاز المشروع باعتبارها أرض فلاحية تم اقتطاعها من مستثمرة فلاحية، تم تحويلها الى أرض عمرانية وهو ما يتنافى والقانون، في انتظار استكمال التحقيقات التي يرجح انها فتحت بهذا الشأن خصوصا بعد طلب مدير الفلاحة السابق خلال جلسة علنية بفتح تحقيق في الأرض هذه ، وقد هدد المحتجون بتصعيد الحركة الاحتجاجية في حال لم يلق مطلبهم اذانا صاغية، وبات وزير السكن وكذا المدير العام لعدل مطالب بالتدخل بولاية باتنة لفك الغموض واللبس الذي يخيم على المشاريع السكنية، المتعلقة بتوقف المشروع من جهة وكذا توجيه المكتتبين الى مواقع لم تكن ضمن اختياراتهم الاولى وفوجؤوا بشهادات تخصيص لموقع عين التوتة الذي رفضوه جملة وتفصيلا، وباتت سلسلة الاحتجاجات للمتكتتبين تنظم بين الحين والآخر وسط اصرارهم على مطالبهم التي قالوا انها مشروعة مطالبين ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما وصفوه بتجاوزات تحدث ب "عدل" باتنة.