مكتتبو "عدل 2" بولايات الشرق يحتجون بقسنطينة

طالبوا بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على الخروقات

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=مكتتبو "عدل 2" بولايات الشرق يحتجون بقسنطينةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83755" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/83755&title=مكتتبو "عدل 2" بولايات الشرق يحتجون بقسنطينة" class="popup" linkedin
قرر العشرات من المكتتبين في برنامج وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل 2"، العودة إلى لغة الاحتجاجات في تعاملهم مع الوكالة، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف البرنامج والذي لم تقدم الجهات الوصية المعلومات اللازمة بخصوصه، خاصة في ظل الوعود التي لم تحترمن حسب المحتجين، في ظل التهرب من المسؤولية.
عاد، أمس، مكتتبو سكنات "عدل" بقسنطينة للاحتجاجات بعد أن التحق بهم عشرات المكتتبين من ولايات الشرق الجزائري المجاورة على غرار ميلة، سطيف وخنشلة، في وقفة نظمت أمام مقر الوكالة الجهوية لوكالة "عدل" المتواجدة بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي.
طالب المكتتبون، خلالها، بضرورة إيفاد لجان تحقيق وزارية للنظر في الخروقات التي تقوم بها مصالح الوكالة، في ظل انعدام قنوات الحوار المباشرة مع الوكالة الجهوية بالشرق والتي تسببت في إشعال فتيل الاحتجاجات اليومية بسبب الغموض الذي يشوب الملف عبر عديد المواقع وعدم وفاء المديرية بالتزاماتها خاصة ما تعلق بمشكل الإقامة الذي اعتبره المكتتبون أمر ضروري ويجب العمل به، فضلا عن مشكل شهادات التخصيص وكذا تواريخ التوزيع وغيرها من المشاكل الأخرى التي أخرت تسلم سكناتهم رغم جاهزية أغلبها.
طالب مكتتبون في برنامج "عدل 2" بدائرة عين ارنات بولاية سطيف، من جهتهم، بضرورة وفاء وكالة "عدل" الجهوية بالتزامها بخصوص مشكل الأقامة وتوطين إنجاز سكناتهم ببلدية مقر إقامتهم عوض "تهجيرهم" إلى مواقع أخرى بالولاية، حيث احتج المكتتبون على طريقة اختيار المواقع بعد أن تم تخصيص جزء من سكناتهم لمواطنين من بلديات أخرى، خاصة وأن مكتتبي المنطقة تم "تشتيتهم وتهجيرهم" إلى بلديات أخرى مجاورة رغم وجود فائض في السكنات بالمنطقة بخلاف مكتتبي العلمة، الذين استفادوا من مشاريع بمنطقتهم.
من جهتهم، طالب مكتتبو "عدل" شلغوم العيد بولاية ميلة مسؤولي الوكالة باحترام معيار الإقامة في التوجيه رافعين شعار "لا لتهجير المواطن"، وأن يوجه كل مواطن لنقطة أقرب من مقر سكنه بمراعاة الإقامة والرقم التسلسلي، حيث دعا المحتجون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شهادة الإقامة والرقم الكرونولوجي في عملية التوزيع، متحدثين عن الغموض الذي يشوب عملية اختيار المواقع خاصة وأن الوكالة الجهوية لم تبرر لهم أسباب عدم التقيد بالمواقع التي تم اختيارها من قبل المكتتبين، خاصة بعدما وجه المئات منهم إلى مواقع أخرى بعيدة عن مقرات سكناهم وعملهم، مطالبين بمبدأ التكافؤ في توزيع المواقع، والتي يجب أن تكون وفق الطلب وتتماشى مع الحياة الاجتماعية والمهنية للمكتتبين على غرار ما حصل مع نظرائهم.
فيما طالب، مكتتبو موقع البشاكرة بالخروب في قسنطينة، بإلغاء شهادات التخصيص لموقع 2000 سكن "عدل" كاملة والرجوع إلى ما ينص عليه القانون الصادر في العدد 49 ليوم 12 أكتوبر 2013، في مادته 3، على أن تراجع وكالة "عدل" هذا الأمر، كما دعوا المسؤولين وعلى رأسهم والي الولاية للتدخل والوقوف على الخروقات التي تجري في عملية تبديل قوائم المستفيدين الذين يفترض أن يستلموا سكناتهم قريبا، حسب الترتيب الكرونولوجي، وأضاف المحتجون أنهم حصلوا على "شهادات التخصيص"، الأسبوع الماضي، ليتفاجأوا أن المسجلين في الجهة العليا من المشروع شبه المكتمل، والذين من المفترض أن يستلموا سكناتهم بعد أشهر قليلة، قد حولوا إلى سكنات الجهة السفلى غير المكتملة، والعكس، رغم أن القانون يشير أن التوزيع يتم حسب الترتيب الكرونولوجي للمسجلين، وهو ما أثار حفيظة المكتتبين وأحدث غليانا بين صفوف، حوالي ألف مكتتب.
ورفع المكتتبون المسجلون بولاية قسنطينة خلال وقفتهم الاحتجاجية عديد المطالب، الأخرى، حيث طالبوا بضرورة توزيع شهادات التخصيص المتبقية عبر مواقع التوسعة الغربية علي منجلي وكذا الرتبة، مع تسريع الإجراءات المتعلقة بالشطر الرابع والموثق لموقع 1000 سكن بالتوسعة الغربية علي منجلي والتي ستوزع أواخر شهر جوان المقبل، وكذا المكتتبين الأوائل بموقع الرتبة والذين يبلغ عددهم حوالي 3000 مكتتب، مع مطالبة المسؤولين بتوزيع 3000 سكن بموقع الرتبة نهاية شهر جويلية، وكذا العمل على تسريع وتيرة الإنجاز في كل المواقع وضرورة الوقوف على النقائص في كل المواقع المرافق العمومية والترفيهية، فضلا عن طرح قضية الطعون وقضية أصحاب الملفات الطبية الذين لم يتحصلوا على الطابق الأرضي.
وفي رده عن سؤال لجريدة "المساء"، نهار أمس، بشأن احتجاج مكتتبي قسنطينة، أكد الوالي ساسي عبد الحفيظ، أن هناك بعض الظروف التي عطلت التوزيع الذي كان مبرمجا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مضيفا أن التحفظات منطقية ويجب إزالتها قبل الشروع في توزيع السكنات خاصة بموقع الرتبة التي كان من المفروض توزيع الشطر الاول منها مع نهاية شهر جويلية.