أقدم صباح الخميس عدد من أعضاء كتلتي الأفلان والأرندي ضمن هيئة المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة على تصعيد حركتهم الاحتجاجية التي بدأوها منذ التنصيب الرسمي للمجلس ، حيث أقدموا على غلق باب المدخل الرئيسي لمقر المجلس بالكادنة وعلقوا عليه لافتات تحمل جملة من الأسباب والخلفيات التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الإجراء، مستندين في ذلك إلى ما وصفوه بخرق رئيس المجلس لقانون الولاية 07/02 وقانون الانتخابات اللذان ينصان على ضمان احترام التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية الممثلة داخل المجلس في كل هياكله، وكذا تجاهل السلطات المعنية في الولاية للنصوص التي تحدد مسؤولية الجهاز التنفيذي، فيما يتعلق بحماية المنتخبين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي من كل اعتداءات، مجددين بالمناسبة مطلبهم الرئيسي المتمثل في رحيل رئيس المجلس الذي وصفوه بالمكلف بالتسيير وإعادة انتخاب رئيس توافقي جديد يحظى بقبول جميع الأطياف المشكلة لهيئة المجلس وحسب بيان صادر عن كتلة الأفلان التي تبنت هذه الحركة الاحتجاجية فإن معظم الأعضاء قد فشلوا في محاولاتهم الحثيثة منذ عملية التنصيب في تجاوز الخلافات نتيجة تعنت المكلف بتسيير المجلس الشعبي الولائي في إشارة إلى رئيس المجلس الذي ينتمي إلى كتلة تكتل الأحرار ، وسعيه إلى إجهاض كل الحلول التوافقية . وقد عبر الموقعون على البيان في هذا الصدد عن استهجانهم لما وصفوه بأسلوب التعنت المنتهج من قبل الرئيس ، معتبرين رفضه للحوار تجاوزا خطيرا وإصرارا على المضي قدما في فرض أمر واقع يشتت وبفرق ويزيد من هوة الخلافات بين أطيافه ولا يخدم التنمية المحلية ولا يستجيب لتطلعات الناخبين ، وأضافوا أن رئيس المجلس قد تم تعيينه من دون حضورهم كأعضاء في المجلس ، وككتلة سياسية تم تغييبها عمدا في جلسات انتخاب وتنصيب هياكل المجلس. ولم يتم تبليغهم أو استدعائهم بطرق التواصل الرسمية خلافا للنصوص التنظيمية الملزمة باستدعاء أعضاء المجلس ضمن الآجال القانونية وإبلاغهم بجدول الأعمال ، طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الولاية 07/02، إلى جانب الدوس على أحكام المادة 34 من قانون الولاية التي تجبر القائمين على المجلس بضمان التمثيل النسبي للكتل السياسية من خلال اللجان والعمل على مشاركة الجميع في مسؤولية تسيير هياكل المجلس في إطار التوافق بين الكتل السياسية لضمان الانسجام والسير العادي لشؤونه ، وذلك بعد التشاور في اجتماع الكتل ، وفق إرادة طوعية للأعضاء، ليتسنى للكتل السياسية التواجد في كل اللجان الرسمية وكان المجلس في أول دورته قد شهد أحداث مؤسفة بلغت حد الاشتباك الجسدي بين أعضاء المجلس والرئيس و وصل الأمر إلى تقديم كل طرف لشكوى للعدالة ضد الطرف الآخر وهي محل تحقيق الجهات الأمنية. من جهتها عبر المواطنون عن تذمرهم للحالة التي بلغ إليها مجلسهم الولائي الذي أصبح صورة سيئة عن الولاية نتيجة التصرفات الحاصلة بين المنتخبين في وقت يهتم الرئيس تبون والحكومة بالولاية وخصصوا لها مبالغ ضخمة للتنمية ولحسن الحظ أن تسيير هذه المبالغ لا يمر على هذا المجلس .
