مصالح ولاية تلغي مداولة المجلس الشعبي الولائي بسطيف

ذكرت مصادر موثوقة صباح اليوم أن مصالح ولاية سطيف أبلغت الأمانة العامة للمجلس الشعبي الولائي بإلغاء المداولة التي تمت بتاريخ 03 جانفي المنصرم والخاصة بتنصيب هياكل المجلس، والتي شهدت مناوشات ومشادات بين كتلة جبهة التحرير الوطني وتكتل التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، بسبب خلاف حول مقاعد نواب الرئيس واللجان والقانون الداخلي.
نفس المصادر أشارت إلى أن الوصاية متمثلة في مديرية التنظيم والشؤون العامة استندت إلى بعض الخروقات خلال عملية التنصيب واعتمدت على قانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012، لاسيما المواد 22، 23 24 و 34، والتي تنص على ضرورة إجراء مداولات المجلس الولائي وأشغال اللجان داخل القاعة الكبرى للمجلس، في حين أن الجلسة محل الخلاف جرت بإحدى القاعات العلوية لنفس المقر، غير تلك التي احتضنت الأشغال منذ البداية.
كما استندت ذات المصالح على أن القانون ينص على ضرورة حضور الوالي لدورات المجلس الولائي أو من ينوب عنه، في حين أن المسؤول حضر مرتين في ذلك اليوم، لكنه غاب عند الجلسة المسائية التي جرت بين كتلتي "الأرندي" و"حمس" في القاعة العلوية للمجلس وهو الموضوع الذي تطرقت إليه "الحوار " في الرابع جانفي الجاري
كما علل القرار بالعودة إلى المادة 34، المتضمنة ضرورة أن تكون تشكيلة اللجان تعكس نسبيا التركيبة السياسية للمجلس الولائي.
وقد حاولنا الاتصال برئيس المجلس الولائي لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكن لم نتمكن من ذلك، لكن مصادرنا من تكتل "الأرندي" و"حمس" المتحالفتين، تمسكت بأن عملية المداولة جرت في ظروف عادية ووفق احترام تام للقانون، وترى أن الإلغاء يجب أن يتم من طرف وزير الداخلية.
نفس المصادر أشارت إلى أنها ستتمسك بالشكوى المودعة لدى مصالح الأمن، والخاصة بالاعتداء الذي وقع من طرف متصدر قائمة "الأفلان" في المجلس الولائي على متصدر قائمة "حمس" في نفس المجلس.
في وقت قال مصدر من الحزب العتيد بأن رفض الوصاية للمداولة محل الخلاف يعتبر بمثابة انتصار قانوني لكتلته، مشيرا إلى أن التسوية ستكون سياسية أكثر منها إدارية.
سطيف:ح. لعرابه