المجلس الشعبي الولائي بسطيف

الوصاية تلغي المداولة الخاصة بتنصيب الهياكل
ذكرت، أمس، مصادر موثوقة، أن مصالح ولاية سطيف أبلغت الأمانة العامة للمجلس الشعبي الولائي بإلغاء المداولة التي تمت بتاريخ 03 جانفي المنصرم والخاصة بتنصيب الهياكل ، بعد أن شهدت مناوشات و مشادات بين كتلة جبهة التحرير الوطني و تكتل التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم ، بسبب خلاف حول مقاعد نواب الرئيس و اللجان و القانون الداخلي.
نفس المصادر ،أشارت إلى أن الوصاية متمثلة في مديرية التنظيم و الشؤون العامة، استندت إلى بعض الخروقات خلال عملية التنصيب و اعتمدت على قانون الولاية رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012، لاسيما المواد 22، 23 24 و 34، و التي تنص على ضرورة إجراء مداولات المجلس الولائي و أشغال اللجان داخل المقرات الخاصة للمجلس، في حين أن الجلسة محل الخلاف جرت بإحدى القاعات العلوية لنفس المقر، غير تلك التي احتضنت الأشغال منذ البداية.
كما استندت ذات المصالح على أن القانون ينص على ضرورة حضور الوالي لدورات المجلس الولائي أو من ينوب عنه، في حين أن المسؤول حضر مرتين في ذلك اليوم ، لكنه غاب عند الجلسة المسائية التي جرت بين كتلتي «الأرندي» و»حمس» في القاعة العلوية للمجلس.
كما علل القرار بالعودة إلى المادة 34، المتضمنة ضرورة أن تكون تشكيلة اللجان تعكس نسبيا التركيبة السياسية للمجلس الولائي.
وقد حاولنا الاتصال برئيس المجلس الولائي لمعرفة رأيه حول الموضوع، لكن لم نتمكن من ذلك، لكن مصادرنا من تكتل «الأرندي» و»حمس» المتحالفتين، تمسكت بأن عملية المداولة جرت في ظروف عادية و وفق احترام تام للقانون، وترى أن الإلغاء يجب أن يتم من طرف وزير الداخلية .
نفس المصادر ،أشارت إلى أنها ستتمسك بالشكوى المودعة لدى مصالح الأمن، و الخاصة بالاعتداء الذي وقع من طرف متصدر قائمة «الأفلان» في المجلس الولائي على متصدر قائمة «حمس» في نفس المجلس.
في وقت قال مصدر من الحزب العتيد، بأن رفض الوصاية للمداولة محل الخلاف، يعتبر بمثابة انتصار قانوني لكتلته ، مشيرا إلى أن التسوية ستكون سياسية أكثر منها إدارية.