الشروع في هدم عدد من البنايات التي شيدت بطريقة غير قانونية بجيجل

في ظل جدل كبير وموجة خوف غير مسبوقة وسط أصحاب السكنات الفوضوية

شرعت اليوم مصالح بلدية جيجل في تنفيذ قرار هدم عدد من البنايات المخالفة لقواعد التعمير والبناء وذلك تنفيذا للتهديدات التي سبق وأن أطلقتها هذه الأخيرة خلال الأيام الماضية والتي أثارت موجة من الرعب والخوف في نفوس أصحاب السكنات الغير مطابقة للمواصفات القانونية . وكانت البداية من منطقة بن عاشور بعاصمة الولاية حيث شرع في تهديم مبنى يتألف من ستة طوابق بدعوى مخالفة المرقي العقاري الذي قام باقامة هذا المبنى لرخصة البناء وعدم تقيده بما جاء في هذه الأخيرة سيما من حيث عدد الطوابق الذي كان من المفترض أن يتألف منها هذا الأخر وكذا الواجهة الخارجية ، وينتظر أن تتوسع عملية الهدم المذكورة لتطال عدد معتبر من البنايات الأخرى على مستوى عاصمة الولاية لوحدها والتي قدرتها سلطات بلدية جيجل بما لايقل عن 15 بناية بدعوى مخالفة أصحابها لقواعد التعمير من خلال اضافة طوابق جديدة لتلك المنصوص عليها في رخصة البناء أو حتى االبناء بدون رخصة ، كما تجدر الإشارة الى أن المخطط التوجيهي للبناء بعاصمة ولاية جيجل كان ينص على عدم تجاوز عدد الطوابق بمختلف السكنات الخمس طوابق باحتساب الطابق الأرضي قبل أن يتم تعديل هذا الأخير منذ ثلاث سنوات حيث بات يسمح بزيادة ثلاثة طوابق اضافية فوق عدد الطوابق السابق ومن ثم امكانية بناء طابق أرضي اضافة الى سبع طوابق علوية مع مراعاة المكان الذي تقام فيه البناية ومدى تناسب هذه الأخيرة مع البنايات المتواجدة به حفاظا على الجانب الجمالي لشوارع المدينة . كما تجدر الإشارة الى أن مصلح بلدية جيجل كانت قد أحصت مؤخرا مالايقل عن 680 بناءا فوضويا عبر اقليم البلدية اضافة الى 4000طلب مطابقة ضمن القانون 08 / 215 الخاص بالمطابقة القانونية للبنايات . هذا وخلف قرار هدم بعض المباني غير المطابقة للمواصفات حالة من الجدل وسط أصحاب هذه المنشآت من جهة ووسط الشارع الجيجيل من جهة أخرى حيث وفي الوقت الذي رحب فيه الشارع المحلي بهكذا قرار بدعوى ماله من فوائد في وقف الفوضى التي تعرفها مختلف حواضر ولاية جيجل وتحديدا مدنها الكبرى فان أصحاب البنايات المهددة بالهدم يعترضون على القرار بحجة أنهم اشتروا الأراضي التي أقيمت فوقها هذه المباني بأموالهم الخاصة ولاأحد أوقفهم حين شرعوا في بناء هذه المساكن الى حين استلامها النهائي قبل أن يتفاجأوا بقرار هدمها بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات .