قضية بناية من عدة طوابق دون رخصة

بلدية باتنة ترمي الكرة في ملعب مديرية التعمير
كشف رئيس بلدية باتنة أن مصالح البلدية تنتظر تدخل مديرية التعمير لمعالجة وضعية بناية من عدة طوابق أقامها مستثمر معروف وسط مدينة باتنة بدون رخصة.
و أكد المير ان مصالح البلدية قامت بمقاضاة المستثمر الذي قام بتشييد البناية قبالة المحكمة ومقر الولاية لعدم حصوله على رخصة لبناء أكثر من طابق، و ذكر المير أن القرار صدر عن العدالة حكم لصالح المستثمر وقضت بعدم التأسيس من طرف البلدية و هو ما يجعل المسألة بين يدي مديرية التعمير. صاحب البناية مستثمر معروف في ولاية باتنة شيد هياكل عدة طوابق لبنايته التي لا تزال في طور الإنجاز وقد بلغ الطابق الرابع على مساحة كبيرة بمحاذاة مقر الأروقة سابقا، و هي البناية التي تقابل المحكمة وكذا مقر الولاية و قد تجاوزت علوهما، و تتداول في الشارع المحلي وسط الرأي العام بباتنة تساؤلات عن سبب صمت السلطات العمومية وعدم تدخلها لوقف عملية البناء نظرا لعدم حصول صاحبها على رخصة. رئيس بلدية باتنة و في ندوة صحفية نهاية الأسبوع خصصها لعرض اقتراحات المجلس حول الميزانية الإضافية للبلدية، أوضح في رده على أسئلة الإعلاميين حول البناية التي واصل صاحبها تشييد طوابقها دون رخصة، بأن مصالحه لجأت للعدالة برفع دعوى قضائية ضد المعني، مضيفا بأن العدالة أصدرت حكما بعدم قبول تأسيس البلدية. وفي رده عن سبب عدم التدخل للهدم بتسخير القوة العمومية، أكد المير بأن صاحب البناية تحصل على رخصة بناء تشمل إنجاز طابق أرضي وطابق أول فقط قبل أن يتمادى في مواصلة تشييد طوابق إضافية و يستمر بنيانه في الارتفاع، وقال المير بأن البلدية تتدخل للهدم دون هوادة بالنسبة للبنايات التي لم يتحصل أصحابها على الرخصة عكس صاحب البناية بوسط المدينة الذي تحصل على رخصة البناء. المسؤول ذاته أوضح أيضا بأن القضية لاتزال عالقة واعتبر بأن قرار المحكمة بعدم التأسيس قد يفرض في هذه الحالة تدخل مصالح مديرية البناء والتعمير، بمبرر أن صاحب البناية المخالف قد منحته البلدية رخصة البناء في حين يقتضي الأمر بعد تماديه في بناء طوابق إضافية تدخل مصالح التعمير.