الموقوفون في أحداث سيدي سالم أمام الغرفة الجزائية اليوم

فيما دخل التجار في إضراب تضامنا مع عائلات المسجونين

يمثل اليوم الموقوفون في أحداث سيدي سالم أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في الوقت الذي دخل فيه أغلب التجار بالحي المذكور في إضراب عن العمل تضامنا مع عائلات المسجونين الذين يتولى عملية الدفاع عنهم محامون معتمدون لدى المحكمة العليا جاؤوا من العاصمة ومختلف ولايات الوطن حاملين على عاتقهم مسؤولية تبرئة ساحة كل من كان ضحية أحداث الشغب خاصة بالنسبة للأشخاص القاطنين خارج أسوار الحي حيث يؤكد أهالي الموقوفين بأن العملية تمت بطريقة عشوائية لم يفرق خلالها رجال الأمن بين سكان المنطقة والغرباء عنها ليصدر في حقهم في الأخير قرارات بالسجن ما بين عامين وثماني سنوات بتهمة أحداث الشغب وكذا حرق الراية الوطنية علما أن هيئات رسمية ومنظمات حكومية كانت قد تحركت لتحري الحقائق بالنسبة لقضية الموقوفين الذين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام مؤخرا مطالبين بخبرة تعيد فتح ملف التحقيق لكشف النقاب عن الحقيقة التي غابت ساعة اعتقالهم دون أي ذنب يذكر سوى تواجدهم بساحة الاحداث التي كان قد شنها سكان حي لاصاص مطالبين بحقهم في السكن. هذا وقد وجه أهالي الضحايا رسالة إلى رئيس الجمهورية يشرحون فيها وقائع الأحداث منذ البداية والتي اندلعت بعدما بلغ السيل الزبى وسقطت كل الوعود الكاذبة للمسؤولين وكان افتتاح الموسم الصيفي من منطقة سيدي سالم النقطة التي أفاضت الكأس حيث أن السكان أكدوا بأنهم لا يملكون حتى محطة للحافلات إلى جانب الوضعية المزرية لسكان حي لاصاص في حين يحظى الحي بشاطئ مهيئ لاستقبال المصطافين وهو ما عبر عنه السكان الذين استقبلوا المسؤول الأول بالولاية بلافتات تعبر عن مطالبهم بصفة رسمية فيما أكد السكان بأنه لم يتم حرق الراية الوطنية في حين رفع العلم الفرنسي لتذكير السلطات بأن المنازل التي تأويهم تعود إلى العهد الاستعماري. وقد طالب السكان خاصة أهالي الموقوفين بضرورة إطلاق سراح كل المساجين ومعاقبة المتسببين الرئيسيين في أحداث الشغب على مستوى الحي، مع رد الاعتبار لكل المتضررين خاصة من المواطنين كما يطالبون بحصتهم السكنية التي وعدوا بها من طرف السلطات.
بوسعادة فتيحة