الموقوفون في أحداث سيدي سالم أمام الغرفة الجزائية بمجلس عنابة يوم الفاتح أوت

بحضور محامين تطوعوا للدفاع في القضية

وذلك بعد الطعن الذي تقدم به المعنيون ضد الحكم الصادر في حقهم عن المحكمة الابتدائية بالحجار والذي يدين أغلبية المتهمين في أحداث الشغب بعقوبات تراوحت مابين عامين وثماني سنوات سجنا نافذا وهي القضية التي أثارت سخط وانتقاد الشارع خاصة سكان المنطقة الذين يؤكدون براءة المتهمين معتبرين الحكم"بالقاتل" حيث سبق وان أكدوا بان أغلبية الموقوفين لا علاقة لهم بأحداث الشغب خاصة أولئك الذين يقطنون خارج الولاية أو خارج منطقة سيدي سالم إلى جانب اعتقال مصالح الأمن لشباب أو تجار يملكون عقارات وفيلات بالمنطقة مما يسقط عنهم تهمة الاحتجاج الذي شنه سكان حي "لاصاص" الذين طالبوا بترحيلهم إلى سكنات لائقة على مستوى منطقة البوني هذا وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة المتهمين تتم بحضور محامين معتمدين لدى المحكمة العليا جاءوا من مختلف ولايات الوطن متطوعين للدفاع عن المتهمين الذين كانوا قد شنوا حركة احتجاجية داخل أسوار المؤسسة العقابية ببوزعرورة حيث دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة في حقهم علما ان قائمة المعتقلين تضمنت إطارات ومهندسين من خارج تراب الولاية وكذا عسكريين ودركيين وتجار و قصر و طالب جامعي دفعت بعائلاتهم إلى الاحتجاج مطالبين ببراءة أبنائهم.
فتيحة بوسعادة