الحكومة المغربية تهون من شأن الدعوة لاحتجاجات

قال المغرب يوم الخميس انه لا يشعر بالقلق بشأن اعتزام المعارضة تنظيم احتجاج سلمي في وقت لاحق الشهر الجاري للضغط من أجل اصلاحات في المملكة واستقالة الحكومة. وانضم أكثر من 0003 شخص لدعوة مجموعة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاج يوم 20 فبراير شباط بهدف استعادة ما وصفته المجموعة بكرامة الشعب المغربي والضغط من أجل اصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان. ويراقب قادة النظم العربية المستبدة بعناية أي مؤشرات على تفشي الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتين في تونس ومصر. لكن خالد الناصري المتحدث باسم الحكومة المغربية قال ان الحكومة تشعر «بكثير من الاطمئنان» تجاه الدعوات على الانترنت من اجل تنظيم احتجاجات. ونقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للانباء تصريحات للناصري يقول فيها « نحن متعودون على ذلك انطلاقا من أن المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة«. وأضاف الناصري الذي يشغل كذلك منصب وزير الاتصال «كل ما من شأنه أن يسمح للمواطنين بأن يعبروا عن ارائهم لا يزعجنا «. غير أنه حذر من ضرورة ألا تضر مثل هذه الاحتجاجات بالمصالح الوطنية والقيم الدستورية مضيفا أنه ليس «هناك ما من شأنه أن يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا«. وقالت وكالة ستاندارد اند بورز ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان المغرب الذي يبلغ تعداد سكانه 32 مليون نسمة هو اقل الدول في المنطقة من حيث التأثر بموجة الاحتجات الشعبية. والمغرب ملكية دستورية بحكم القانون وله برلمان منتخب. لكن منتقدين يقولون ان الدستور يعطي الملكية امتيازات تشمل الى جانب حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ التدخل في تعيينات الحقائب الحكومية المهمة بما في ذلك رئيس الوزراء