لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات التعاونية الفلاحية

تضم اطارات عن وزارتي العدل والتنمية الريفية

أفادت مصادر موثوقة أمس أن لجنة وزارية مكونة من خمسة إطارات مشكلين عن وزارتي العدل والفلاحة والتنمية الريفية يتواجدون منذ يومين بمدينة عنابة من اجل التحقيق في قضية التجاوزات التي تعرفها التعاونيات الفلاحية المتخصصة في الصناعات الزراعية بعنابة. رفع المنخرطون بالتعاونية الفلاحية الجهوية المتخصصة في الزراعات الصناعية بعنابة ف تقريرا اسود إلى وزارة العدل يطالبون فيها بفتح تحقيق في التجاوزات التي تحدث بخصوص عدم تطبيق القرار الأخير الذي أصدره وزير الفلاحة»رشيد بن عيسى» الذي ينص على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية من اجل إعادة تسيير التعاونية من اجل ضمان المحافظة على أملاك الدولة التي كانت عرضة للتخريب والنهب من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون حمايتهم لحقوق الفلاحين والمتورطين في قضايا خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب بأملاك الدولة وبيعها بالدينار الرمزي، وتحويل الملايير من الخزينة العمومية إلى حساباتهم الشخصية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ووثائق إدارية ونهب العتاد الفلاحي وقطع الغيار بغرض تحقيق الثراء الفاحش غير الشرعي والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى 15 إطارا امتثلوا في وقت سابق أمام الجهات القضائية والتي تم فيها إيداع المدير والرئيس السابق الحبس عن جناية التهرب الضريبي ،جنحة خيانة الأمانة واختلاس أموال خاصة إضافة إلى تهمة تبديد أموال عمومية . وهي الاتهامات التي وجهها رئيس التعاونية «متيري لزهر» في حق عدد من المسيرين الذين قاموا بتخريب 03 مصانع لتحويل الطماطم وتبديد أموال بقيمة مليار و600 مليون في ظرف أربع سنوات الماضية وهي الاتهامات التي حملها التقرير الذي رفع على طاولة الوزير «الطيب بلعيز» وحسب ما علم من مصادرنا فان اللجنة وضعت أولى تقاريرها فيما يتعلق بتحديد مصير الأموال التي تم اقتراضها من البنوك من بينها على سبيل المثال 96 مليار التي حصلوا عليها من بنك بدر ومبالغ مالية أخرى يجهل مصيرها. يذكران مسلسل ما يعرف بفضائخ التسيير وملفات الفساد في التعاونيات الفلاحية بولايتي الطارف وعنابة تفجر شهر فيفري من السنة المنصرمة، حين تقدم لزهر متيري رئيس جمعية الإصلاح الفلاحي ببوثلجة بشكوى إلى مصالح الطيب بلعيز بعدما وقّع عليها زهاء الألف فلاح ضد من وصفهم «بمافيا الفساد« الذين تورطوا في بيع ممتلكات التعاونية الفلاحية «كاراسكي» ببوثلجة التي تشكّل أهم فروع «طاباكوب عنابة» بالدينار الرمزي ونهب العتاد الفلاحي وقطع الغيار التي اختفت أيضا من التعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات والتموين بالقالة «كاساب» في ظروف مشبوهة وغامضة، بالشكل الذي ألحق خسائر فادحة بالخزينة العمومية قدرتها أوساط عارفة بملفات الفساد بحوالي 1000 مليار سنتيم. التي وجهت فيها اتهامات خطيرة لمسؤولين وشخصيات نافذة في الإدارة المحلية، على غرار السيناتور السابق عن الأرندي الذي يدير الغرفة الفلاحية للطارف، ونظيره في الغرفة الفلاحية لعنابة، وكذا منتخبين سابقين وحاليين في المجلس الشعبي لبلديتي بوثلجة والقالة، تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، تمكنوا بموجبها من الاستحواذ على مجالس التسيير وهيئات التعاونيات الفلاحية المذكورة. هذا في انتظار ماستسفر عنه التقارير التي سيتم وضعها قريبا على طاولة الوزارات المعنية
جميلة معيزي