محكمة الطارف تؤجل الفصل في الدعوى الاستعجالية إلى الأسبوع القادم و الوضع يتجه نحو التعقيد

"النهار" تنشر تفاصيل محاولة الاستيلاء على أكبر تعاونيات الشرق للزراعات الصناعية

رئيس المحكمة أصدر أمرين لطرفي النزاع بالمعاينة والأعضاء غير الشرعيين يستبدلون الأقفال و طاقم التسيير
أجلت أمس محكمة الطارف القضية الاستعجالية التي رفعتها لجنة التسيير للتعاونية بطلب من المدعى عليهم أعضاء لجنة التسيير المؤقتة لتأسيس الدفاع مما يبقي الوضع على حاله و يزيد من تعقيد أوضاع التعاونية التي شهدت خلال هذا الأسبوع أحداثا كادت أن تؤدي إلى عواقب وخيمة فقد أخذت قضية أكبر مزارع الشرق للزراعة الصناعية لعلايمية لخضر كراسكي بالطارف منحى آخر بعد اقتحام ما يسمى بالجنة المسيرة المؤقتة مصنع بوثلجة و استبدال أقفاله و تغيير طاقم إدارته و تثبيت المدعو متيري لزهر رئيسا جاء ذلك بعد أن أصدر رئيس محكمة الطارف أمرا يوم 24 أوت الجاري للجنة المؤقتة بتعيين المحضر القضائي للانتقال مع رئيس اللجنة المؤقتة إلى وحدة تحويل الطماطم الصناعية و التي تضم مكاتب لهذه التعاونية من أجل إثبات حالة دخول أعضاء اللجنة و إعداد محضر جرد ، إلا أن هؤلاء الأعضاء تجاوزا مضمون أمر المحكمة و راحوا يبدلون في الأقفال و يعينون و يقيلون إدارة المؤسسة بجلب عدد من الأشخاص بعضهم لا علاقة له بالفلاحة حسب ما أدلى به رئيس لجنة التسيير خريسي حفناوي في اتصال مع "النهار" و كادت الأمور أن تأخذ منعرجا نحو العنف لولا أن إدارة المصنع التزمت الهدوء و أتاحت فرصة تنفيذ الأوامر القضائية و إلا كانت ستحدث معركة بين الطرفين سلوكات غير المسؤولة ، لما يسمى باللجنة المؤقتة دفعت بالأعضاء الشرعيين التحرك قانونيا عن طريق دفاعهم ليقوم رئيس نفس المحكمة بعد 24 ساعة فقط بإصدار أمر ثاني لصالحهم يكلف فيه محضر قضائي آخر بالانتقال رفقة رئيس اللجنة خريسي حفناوي بالانتقال إلى المقر الاجتماعي للتعاونية و إثبات محضر معاينة و حالة تغيير أقفال الأبواب و الخزائن و الكسور الظاهرة عليها ، و قد ورد في محضر المعاينة أن حوالي 20 فردا يحتلون كامل التعاونية تحت قيادة رئيس اللجنة المؤقتة متيري لزهر و تأكيد تغيير الأقفال لمكتب المدير و خزانة الملفات و نزع المكيف الهوائي و أشار المحضر القضائي أن متيري لزهر رفض فتح الخزانة الخاصة بالملفات و الجرد كما تواجد حراس جدد و الأخطر في هذا أن المدعو متيري رئيس اللجنة المؤقتة صرح أمام المحضر بأنه لن يغادر التعاونية حتى لو أدى بت به الظروف إلى القتل أو الموت .
و معلوم أن جمعية عامة تم عقدها يوم 27 جويلية الماضي أسفرت عن انتخاب لجنة تسيير مؤقتة و أشارت إلى تفاصيلها "النهار" بحيث قررت سحب الثقة من اللجنة السابقة و اتهامها بتبديد الأموال و الاختلاس و الإفلاس بمديونية فاقت 100 مليار سنتيم إلا أن هذه الجمعية حسب ما تم التأكد منه دعت إليها جمعية محلية تسمى بمصالح الفلاحين ببوثلجة لا علاقة لها بالتعاونية الجهوية كراسكي لإنتاج الطماطم الصناعية و أنها ضمت أشخاص لا علاقة لهم بالزراعة الصناعية و لا بالفلاحة أصلا ،و هو الأمر الذي جعل رئيس اللجنة المسيرة خريسي حفناوي يوجه اتهامه إلى السيناتور عروسي في ندوة صحفية بأنه وراء التخلاط و السعي للاستيلاء على ممتلكات التعاونية باستعمال مجموعة مصالح . و أن الدعوة إلى عقد جمعية عامة لتعاونية بخاتم جمعية محلية يعتبر تزويرا حسب ما جاء خلال الندوة و هي محل متابعة قضائية .
و لمعرفة خلفيات القضية اتصلنا برئيس اللجنة الشرعي حفناوي الذي قال بأن تعاونية كراسكي تأسست عام 1997 بأربع ولايات منتجة للزراعة الصناعية عنابة و الطارف و سكيكدة و قالمة و في عام 99 تم إقصاء ولايتي سكيكدة و قالمة في جمعية عامة ليتقلص عدد المنخرطين من 1002 إلى 890 فلاح خاص بعنابة و الطارف و أصبح مجلس التسيير يتشكل من 12 عضوا و كانت هناك مؤامرة لنسف التعاونية عام 98 بتوريطها في ديون قدرت ب45 مليار سنتيم بسبب عدم بيع المنتوج من الطماطم و تأجيله للعام الموالي ليباع بسعر خيالي لم يتجاوز 2.8 دج للعلبة الواحدة مما أدى بالدخول مع شراكة مع متعامل تركي و في عام 2003 تم عقد جمعية عامة قررت تحديد مبلغ الانخراط ب 3 مليون سنتيم و لم يلب الطلب إلا 32 عضو لازالوا يمثلون الجمعية العامة و يسيرونها إلى يومنا هذا بينما تعرضت التعاونية عام 2005 إلى نزع أملاكها بحكم قضائي بعد أن باشر الدعوى والي عنابة الأمر الذي أدى بتغيير المقر إلى ولاية الطارف و تمت مقاضاة والي عنابة من طرف التعاونية ليقرر مجلس الدولة الحكم بإعادة كل الأملاك إلى التعاونية عام 2007 ثم صدر قرار نهائي بذلك و تدخل في شراكة تركية بمصنع بوثلجة و لان ممتلكات التعاونية العائدة تقدر بالملايين حرك شهية البزانسة و الانتهازيين كما عبر عن ذلك رئيس التعاونية فان المدعو متيري الذي يقود عملية الانقلاب لم يكن أصلا عضوا بالمجلس و لا التعاونية إطلاقا و لا يملك صفة التمثيل أو التحدث باسمها و أن جمعيتين عامتين لعامي 2007 و 2008 صادقت و بالإجماع على التقريرين الماليين و بتسيير شفاف أمام محافظ الحسابات .
و بانتظار فصل القضاء المحلي في نزاع الطرفين تبقى الأنظار مشدودة نحو مصنع بوثلجة للطماطم الصناعية التي يحتلها مسير خارج القانون و التنظيم الداخلي للتعاونية بإيعاز من أطراف خارجية تستعمل في سلطة نفوذها و غطائها السياسي لتحقيق مآرب مادية على حساب مصالح الفلاحين و مستقبل الزراعة الصناعية التي تنفرد بها الولاية كما ورد في تعبير أعضاء اللجنة مع العلم أن وزارة الفلاحة تحوز على كل الملفات و الوثائق الثبوتية التي تدل على شرعية لجنة التسيير المنتخبة.