قتلا عشيق شقيقتهما ونكلا بجثته وتركاه للكلاب المتشردة

بئر العاتر بتبسة/ إدانة المتهمين بالإعدام و 10 سنوات سجنا لقاتلي الشاب» بوديارصالح»

وحسب مادار من مناقشات عامة في جلسة المحاكمة وما تلي من قرار الإحالة من طرف أمين ضبط الجلسة فإن الضحية بوديار صالح كان يعمل في تهريب الوقود من بنزين ومازوت بشراكة مع الشقيقين خ.عم و خ. ع وكانت شقيقتهما خ .ف قد ربطت علاقة حب وغرام مع الضحية بحكم التردد على المنزل عدة مرات مع المتهمين الأول والثاني وكانت قد عمقت هذه العلاقة من خلال مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية قصيرة حدث وأن إكتشفها بالصدفة شقيقها الأول الذي أخبر الشقيق الثاني وقاما بتحذير أختهما بأن لا تستمر في هذه العلاقة وإلا سوف يكون عقابها شديدا غير أنها لم تنقطع على الإتصالات الهاتفية مع عشيقها وظلت تربط معه إتصالات بالرغم الإستيلاء على هاتفها النقال من طرف أخيها ولم يهدأ بال الشقيقين في هذه القضية إلى أن إقترحا على الشقيقة أن تربط موعدا في وادي قريب من مقر السكن مع هذا الشاب الذي رافقهم في ذلك اليوم إلى الحدود التونسية وأنهوا بيع وتهريب كمية من البنزين وقبضوا ثمنها مبلغ 9 ألاف دينار من العملة التونسية وقامت المتهمة بالإتصال بذلك الشاب الضحية وطلبت منه الحضور إلى الوادي وكان لها ذلك حيث كان الشقيقان ينتظرانه على أحر من الجمر لترصده والقضاء عليه وبالفعل فقد إستقل مركبته وأتجه إلى ذلك المكان المحدد وعندها وجد شريكه في الموقع الذين إنهالا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والقضبان الحديدية والركلات إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تتوقف هذه الجريمة البشعة عند هذا الحد بل إستمرت لكي تكون أكثر بشاعة حيث شرعا في كي جثة الضحية من جميع أنحاء جسده في صورة تعذيب وحشية ودبرا عملية لدفنه بالقرب من ذلك الوادي القريب من مقر السكن غير أنهما إستيقظا على وقع نباح الكلاب التي تجمعت وشرعت في نهش الجثة وهوما إضطرهما إلى إخراجها من مكان دفنها والرمي بها في صهريج من الماء ،وقد لاذ المتهم الأول بالفرار للجزائر العاصمة ومعه المبلغ المسلوب من الضحية بعد تهريب المازوت بينما ظل الأخ الأخر يتجول في مدينة بئر العاتر إلى غاية إستجوابه من طرف الأمن رفقة شقيقته حيث أنكرا المشاركة في الجريمة في بداية الأمر وبعد أن سلم المتهم الرئيسي التهمة إثر تسليمه لنفسه بالجزائر العاصمة مدعيا أن القتل كان خطأ بعد أن حاولنا معا مطاردة بعض الجرابيع بالمنطقة وسرعان ما إنهار الجميع أمام قاضي التحقيق وقاضي الحكم وإعترفوا بما نسب إليهما.وقد أفتتح النائب العام المرافعة ووصف الجريمة بالبشعة التي تتحرك لها السموات والأرض وقال بأن قرائن الإدانة متوفرة في ملف الضحية وطلب إدانة المتهم الأول والثاني بالإعدام والسجن المؤبد للمتهمة الثالثة وسنتين حبس نافذة للأربع متهمات الأخريات والمتهم الأخير شقيق المتهمين بالقتل والتنكيل ، ولم يجد محامو المتهمين في هذه الوقائع سوى مناقشة عدم توفر أركان السرقة الموصوفة ومحاولة طلي تخفيف العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين فيما عدا المطالبة ببراءة المتهمين بعدم التبليغ.وبعد المداولة قانونا والتي دامت إلى غاية ساعة متأخرة من مساء يوم المحاكمة تم صدور حكم يقضي بإدانة خ ،عم و خ ، عب بالإعدام ومعاقبة خ ف ب 10 سنوات سجنا نافذا والبراءة لفائدة بقية المتهمين على أن تمنح لهم مهلة 8 أيام من صدور الحكم للطعن أمام المحكمة العليا.
مروة دغبوج