مستشار رئيس الجمهورية "طاغوت" و "هيلي كوهين" اليهودي عميل للموساد

مدير شركة مدير العلاقات الخارجية سوجيتراب

نظرت محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، في القضية المتابع فيها كل من "خ.م" مدير العلاقات الخارجية لشركة SOGETRAP "سوجيتراب"، و"م.ي" سائقا بها، وذلك بتهمتي الضرب والجرح العمدي والتهديد بالقتل ضد كل من هيلي كوهين، مدير عام الشركة، و"ب.م" مستشار ومسؤول بالشركة. وقد عرفت جلسة المحاكمة التي أخذت وقتا لا بأس به، تداول ألفاظ استقطبت الحضور كالإرهاب، الموساد، اليهودي، الطاغوت.
وحسب ما دار في الجلسة من نقاش، وما حملته محاضر الضبطية القضائية، فإن الضحية الأول "المدير العام"، تلقى فاكسات في مكتبه بباريس تحمل تهديدات، إضافة إلى رسائل قصيرة، كما أن الضحية الثاني المستشار، وهو محافظ شرطة سابق، عينه رئيس الجمهورية في منصبه الحالي، تلقى رسائل قصيرة تحمل تهديدات، إضافة إلى تلقيه مكالمة استعملت فيها تقنية إخفاء الرقم، يقول فيها المتصل "طاغوت، طاغوت"، كما أنه تلقى رسائل قصيرة تقول له "أنت فلان الفلاني مسؤول سابق وأنت من الموساد، وسوف ترى ما الذي سوف يحدث لك"، إضافة إلى مكالمة يقول فيها صاحبها "لقد تعديتم كثيرا على إخواننا وأنت تعمل مع يهودي وسوف تموت، وأينما كنت في حاسي مسعود أو العاصمة نعلم أين أنت" ويقول المستشار الضحية أنه هرب من حاسي مسعود "التي يوجد فيها فرع الشركة" إلى الجزائر العاصمة تحت طائلة الخوف، ولزم بيته الذي يقول إن خرجت منه تتبعني عائلتي، وبعدها قرر الاتصال بالأمن بحسين داي، حيث أسفر التحقيق على الإيقاع بالمتهمين اللذين استدعيا، ومن ثمة أوقفا.
وعن معرفته بالمتهم الثاني "السائق"، يقول الضحية "ب.م" إنه طار لأول مرة إلى حاسي مسعود من أجل مقابلة المدير العام القادم من باريس، وهناك التقى بسائق الشركة الذي كان بانتظاره. أما عن الضحية "هيلي كوهين"، فيقول أنه حدث له مشكل مع المتهم الأول "خ.م"، والذي وصل إلى حد يؤكد فيه الشهود الذين حضروا الجلسة أنهم وخلال جلسة عمل وقعت مشادات كلامية بين الطرفين، وصلت إلى إقدام المتهم على وضع يده على عنق الضحية والإمساك بها بقوة حتى تدخل أحدهم وأبعده، لذلك فقد رجح الضحيتان تورط المتهم في التهديدات التي وصلتهما، إلا أن المتهم الأول "خ.م" نفى خلال جلسة المحاكمة أن يكون الخط الوارد في الفاكس هو خطه، كما أكد عدم تورطه في القضية، وهو الشيء الذي جعل دفاع المتهمين يرى أن القضية مفبركة للتخلص خاصة من المتهم الأول من أجل مصالح معينة. وفيما تضمن الملف شهادة طبية لعجز يقدر ب10 أيام لصالح المدير "إثر تعرضه للشد من عنقه"، فقد اعتمدت مرافعات دفاعات الضحايا على بيان المكالمات الهاتفية بين المتهمين وبينهما وبين الضحايا، وهي البيانات التي طعن فيها دفاع المتهمين وحاول من خلال دراستها والتعليق عليها إبراز أن القضية هي كيدية، وقد خلص لطلب البراءة التامة لصالح موكليه. أما النيابة العامة، فقد التمست عقوبة بعام حبسا غير نافذ ضد كل متهم، وقد أجل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.