بتهمة جناية الانخراط في مجموعة إرهابية بغرض بث الرعب في أوساط السكان والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري فردي وذخيرة حيث بدون ترخيص من السلطات المختصة أدانت أمس الأول محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي المتهم (م.ف) في عقده الثالث بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا فيما سلطت غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار. هيئة المحكمة أدانت كذلك كلا من (خ.ز) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار والشقيقان (غ ح) و(غ.خ) بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 20 ألف دينار فيما تعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة وما دار في جلسة المحاكمة إلى شهر نوفمبر من سنة 2009 بعدما قرر المتهم (م فيصل) وضع حدا لمسار انخراطه بالجماعات الإرهابية أين تقدم أمام مصالح الدرك الوطني بأم البواقي مسلما نفسه رفقة السلاح الذي كان يستعمله من نوع كلاشينكوف وبه ذخيرة حية مصرحا أنه ومنذ سنة 1998 كان قد التحق بالجماعات الإرهابية وانخرط في صفوف جماعة سرية الموت التي تلقى بها تدريبا عسكريا تحت قيادة البارة وبعد أن شارك رفقة مجموعة إرهابية كبيرة في عديد العمليات من بينها عملية اغتيال 17 عسكريا وعملية أخرى راح ضحيتها 25 جنديا من القوات الخاصة بإقليم ولاية باتنة. إلى جانب العديد من العمليات لا يتذكرها والتي كانت قد نفذت على محور جبال مستيلي وبولهيلات بباتنة وجبال بوغار وبوعريف وعين كرشة بأم البواقي وفي الوقت نفسه نفى أن يكون قد قام بعمليات الاغتيال لكونه كان مكلفا بجمع الأموال تطبيقا لتعليمات رئيسه الذي كان يفرض عليه المشاركة في قتل الأبرياء وأمام الإلحاح عليه بتنفيذ العمليات الإرهابية قرر النزول من الجبل وتسليم نفسه لمصالح الأمن بغية إفادته بإجراءات قانون الرحمة ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بكامل ظروف التخفيف تماشيا مع حسن نيته التي أدت به إلى تسليم نفسه طواعية، أما المتهمون الثلاثة المتابعون بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية والموجودين تحت نظام الرقابة القضائية وبعدما جاءت أسماؤهم على لسان المتهم خلال مراحل التحقيق فقد صرحوا خلال جلسة المحاكمة أنهم وبصفتهم رعاة أغنام التقوا صدفة بالمتهم الذي أخذ من أحدهم هاتفه النقال طالبا منهم تزويده بالمؤونة من خبز وحليب ومواد غذائية أخرى لكنهم لا يعلمون بأن المتهم ينتمي إلى جماعات إرهابية ولا تربطهم به أية علاقة ملتمسين في كلمتهم الأخيرة من هيئة المحكمة أن تتبرئ ساحتهم وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام وفي سياق سرده للوقائع المتابع بها المتهم التمس في حقه السجن المؤبد مع تغريمه بمبلغ 100 مليون سنتيم وتسليط عقوبة سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين. هيئة المحكمة وبعد غلق باب الاستجوابات والمرافعات وانسحابها إلى غرفة المشورة ومداولتها لملف القضية بعد طرح الأسئلة على أعضائها من مستشارين ومحلفين والإجابة عليها خرجت بحكم يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي وسنة سجنا في حق الثاني فيما استفاد الشقيقان بعقوبة 06 أشهر موقوفة النفاذ.
